وات - أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار مع أعضاء الحكومة حول "تطور الحالة الوبائية وتداعياتها" عن رصد 11 مليون دينار لفائدة 50 ألف عامل في قطاع المهن الحرة لم يشملهم برنامج "السجل التجاري" الموجه للمهن الحرة ولم يسجلوا في مشروع "مساعدة المؤسسات" . وأضاف الطرابلسي في مداخلته أمام أعضاء مجلس نواب الشعب أنه سيتم التثبت من أحقية المعنيين وأهليتهم بالمساعدات واستكمال القائمة الاسمية في غضون موفى شهر نوفمبر الجاري وقد انتفع حسب الوزير 110 آلاف من العاملين في قطاع المهن الحرة على غرار المطاعم والمقاهي والحلاقة وغيرهم من أصحاب المهن الذين لديهم سجل تجاري بمساعدات مالية جملية تبلغ 22 مليون دينار. وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية في ذات السياق أن الوزارة بصدد القيام بعمليات احصائية لتحيين بنك المعلومات الذي قامت به مصالح الوزارة في الموجة الوبائية الاولى (بداية من شهر مارس 2020 ) من أجل تقديم المساعدات المالية لمستحقيها وحصر عدد المتضررين خلال فترة "الحجر الصحي الجزئي" الخاص بالاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي. وتهم هذه الاجراءات التي أعلن عنها في موفى شهر أكتوبر المنقضي غلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع التأكيد على ضرورة احترام طاقة الاستيعاب المحددة ب 30 بالمائة في الفضاءات المغلقة و 50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات. وأكد الطرابلسي أن الوزارة تعمل على معاضدة المجهود الوطني لمجابهة فيروس كورونا المستجد مضيفا أنه تم الى حدود 24 أكتوبر الماضي القيام بأكثر من 1600 زيارة تفقدية شملت 150 ألف عامل ناشط في كامل تراب الجمهورية في علاقة بالتوقي من فيروس كورونا وتم إثر ذلك غلق 20 مؤسسة بصفة وقتية لتعقيمها ولفت في ذات الصدد أنه تم تسجيل 1850 اصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 بمراكز العمل بالمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل مشددا على ضرورة تكييف البروتوكولات الصحية حسب خصوصيات كل المهن وأضاف انه تم اعداد 12 دليلا للاجراءات الصحية و 9 بطاقات توجيهية للتصدي لفيروس كورونا، فضلا عن ادراج مرض كوفيد-19 ضمن الامراض المهنية لفائدة مهنيي الصحة . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
