- استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، "جيرالد دارمنان"، وزير الداخليّة الفرنسي، بمناسبة زيارته إلى تونس. وأكّد عثمان الجرندي خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات التاريخيّة ذات البعد الاستراتيجي التي تجمع تونسوفرنسا وحرصهما على تعزيزها في جميع المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وجدّد الإعراب عن تضامن تونس مع فرنسا وإدانتها للاعتداءات الإرهابيّة التي تعرّضت لها فرنسا في الفترة الأخيرة، مشدّدا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمقاومة هذه الآفة الخطيرة التي لا دين ولا وطن لها، وتستهدف جميع الدّول دون استثناء والتي كانت تونس ضحيّة، لها خلال السنوات الفارطة. وشدّد وزير الخارجية على الأهميّة التي توليها تونس للإحاطة بأبناء الجاليّة التونسيّة المقيمة بالخارج والتي تحتضن فرنسا أكبر عدد منهم، مُؤكّدا على الدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الفئة من التونسيين سواء في بلدهم الأصلي أو في فرنسا، علاوة على مساهمتهم الفعّالة في توطيد روابط الصداقة والتبادل الثقافي المتينة بين شعبي البلدين. كما أكّد عثمان الجرندي على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة المنظّمة وتنقّل الأفراد بين البلدين، وذلك تنفيذا للاتفاقية الثنائيّة حول التصرّف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة، الموقعة سنة 2008، كما دعا إلى ضرورة توطيد التنسيق بين الجانبين حول الأشخاص المطلوب عودتهم إلى تونس، وفق ضوابط مُحددة تحفظ كرامة التونسيين العائدين إلى بلادهم وتصون حقوقهم ومصالحهم. وأبرز الوزير ضرورة مراجعة الآليات التي تضبطها هذه الاتفاقية الإطارية لمواءمتها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للجالية التونسية في فرنسا، فضلا عن إيجاد حلول توافقية لتنظيم الهجرة والاقامة في فرنسا، بما يستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة. ومن جانبه، عبّر الوزير الفرنسي عن إكبار بلاده لمشاعر التضامن التي عبّرت عنها تونس تجاه فرنسا وشعبها على إثر العمليات الإرهابيّة الأخيرة، معربا عن ارتياح بلاده لمستوى التعاون الذي يجمع البلدين، ومشدّدا على الأهميّة التي توليها فرنسا للجالية التونسية ومؤكدا استعداد الحكومة الفرنسية لمزيد توطيد مجالات التعاون الثنائي مع تونس. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تشاركيّة وشاملة تتجاوز الرؤية التقليدية القائمة فقط على البعد الأمني لهذه الظاهرة، وتعالج جذورها العميقة، وذلك في ضوء الحرص المشترك على حسن التصرف في الهجرة وتطوير آلياتها بما يستجيب لرهانات المرحلة.
