أخبار تونس– بلغ عدد أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج في نهاية ديسمبر 2008، 1.057.797 نسمة ولازالت البلدان الأوروبية تستقبل أغلبيّة المهاجرين التونسيين حيث تبلغ نسبتهم 82.6 ٪ من المجموع العام ويعيش أغلبهم بفرنسا التّي تستقطب بمفردها 54.6 ٪. ووعيا منها بأهمية متابعة أحوال المهاجرين وكل ما يتعلق بأوضاعهم الاجتماعية، وبضرورة بحث التعاون بين تونسوفرنسا في مجال الهجرة، شاركت تونس، يوم الاثنين، في الملتقى الدولي حول “الهجرة والاندماج وتحديات العولمة” الملتئم بباريس ببادرة من وزارة الهجرة الفرنسية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين عن سياسات الهجرة من تونس والرأس الأخضر إلى جانب عديد الدول الأوروبية والأمريكية. وتضمن الملتقى جلستين علميتين. اهتمت الأولى بموضوع “الهجرة الجديدة: التدفقات العالمية والرهانات الوطنية” وخصصت الثانية لمسألة “الهجرة والاندماج: أي مثال للقرن الحادي والعشرين”. وقد كان لممثل تونس، السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين، مداخلة ضمن أشغال الجلسة الأولى أكد فيها أن التنمية المتضامنة بين بلدان الفضاء الأورومتوسطي تعد أفضل مقاربة لتنظيم تبادل الكفاءات والمهارات والتصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية. وذكر في هذا السياق باقتراح الرئيس زين العابدين بن علي أمام البرلمان الأوروبي سنة 1993 اعتماد ميثاق أورومتوسطي يضبط حقوق المهاجرين وواجباتهم وبالاتفاق الإطاري التونسي الفرنسي المتعلق بالهجرة. ويهدف هذا الاتفاق الإطاري المتعلق بالتصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة، الموقع بتونس في 28 أفريل 2008 والذي أقر مبدأ إسناد حصة سنوية إلى بلادنا ب9000 مهاجر، إلى إرساء وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة المنظمة. وهو بذلك يمثل إطارا اتفاقيا مميزا يفتح آفاقا جديدة أمام الخبرات والكفاءات التونسية للتعرف على وسط مهني مختلف، بما يمكن من تنمية معارفهم وخبراتهم وتجاربهم المهنية ببلد القبول. ويمثل هذا الاتفاق فرصة حقيقية لدعم التوظيف بالخارج والتعريف بالمستوى الذي بلغته اليد العاملة التونسية إلى جانب القيمة المضافة التي ستتحقق للمؤسسة والعامل بكلا البلدين على حد السواء. وقد ضبط الاتفاق شروط وأساليب الهجرة إلى فرنسا ومدة العمل المرخص فيها وظروف الإقامة والعمل والحيطة الاجتماعية. كما يضبط إجراءات دراسة المطالب وإعلام وتوجيه المعنيين وتسليم تأشيرات الدخول والإقامة. ويتضمن هذا الاتفاق في جانب هام منه دعم تطوير منظومة التكوين المهني في تونس وتنمية المهارات بما يستجيب للمتطلبات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني وسوق الشغل من خلال تخصيص 23 مليون اورو من بين 30 مليون اورو كاعتمادات جملية للاتفاق. وبين الوزير حرص تونس على توظيف هذه الاعتمادات في مجالات تكوينية على غرار صناعة مكونات الطائرات والتقنيات الحديثة للبناء وتوابعه. كما دعا إلى تكاتف الجهود من أجل إرساء شراكة أساسها التضامن بين مختلف الدول المصدرة للهجرة والمستقبلة لها بما يسمح لبلدان الجنوب بمجابهة ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات ويضمن حق الأفراد المهاجرين في معاملة تحفظ لهم حقوقهم وتصون كرامتهم مقترحا في هذا السياق إحداث وكالة أورومتوسطية للتشغيل تمكن من إحكام التصرف في الهجرة المنظمة وتكون شبكة ربط بين كافة المتدخلين في مجال التشغيل.
