وات - قال رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، في حوار تلفزي مساء اليوم الأحد، إنه ليست لديه في الوقت الراهن نية الترشح لرئاسة حزبه أو لرئاسة الجمهورية. وأوضح الغنوشي، خلال حوار خاص أجرته معه القناة الوطنية الأولى، بخصوص مطالبة قياديين من حزبه له بالتنحي عن رئاسة الحزب وإعلانه عدم الترشح في المؤتمر المقبل للحزب، أنه" راغب في عقد هذا المؤتمر في وقته المحدد " وأنه "لم يرشح نفسه لأي موقع "، مشيرا إلى أنه انتخب رئيسا لحركة النهضة في السابق رغم تواجده خارج الوطن. وعلق على هذه المطالبات بالقول إن أصحابها "مارسوا حقوقهم في الرأي والتعبير"، مستدركا بالقول إنهم "يجتمعون حول الاسلام الديمقراطي وحول قيادة مؤسسات الحزب رغم اختلافاتهم في الآراء "، وأعرب عن يقينه بأن "حركة النهضة ستخرج سالمة من الخلافات صلبها". في المقابل عبر الغنوشي (79 سنة) عن "ألمه" لخروج "تلك الاختلافات الى وسائل الاعلام"، وقال في هذا الخصوص "تقديري أن النقاش حول هذه المسائل يجب أن يعود إلى داخل الحزب وبين منخرطيه الذين هم مصدر الشرعية "، مضيفا أن الإعلام يظهر الحركة على أنها في حالة مرضية وأن مصيرها قد يكون مشابها لمصير حزب نداء تونس، الذي أسسه الرئيس السابق الباجي قايد السبسي سنة 2012، وذلك في إشارة إلى تفككه. وأضاف أنه متى عادت تلك الخلافات إلى مؤسسات الحركة فإنه "ستكون قد نجت من مخاطر مر بها أكثر من حزب"، مشددا على أن حركة النهضة "حزب مؤسسات تدار بكل ديمقراطية وحسب القانون". وووقع في منتصف سبتمبر الماضي 100 قيادي من حركة النهضة على وثيقة دعوا فيها رئيس الحركة، راشد الغنّوشي، إلى "الإعلان الصريح مجددا عن عدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر المفترض انجازه قبل موفى السنة الحالية والالتزام بعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي". يشار إلى أن الفصل 31 من النظام الأساسي لحركة النّهضة ينص على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه". ووردت في هذه الوثيقة أسماء عدد من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء في الكتلة البرلمانية وأعضاء في المكتب السياسي والمكتب التنفيذي لحركة النهضة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
