وات - أكّد وزير البيئة والشؤون المحلية، مصطفي العروي، أنّ وزارته ستتبع توجّها مغايرا في مجال إدارة ملفّ النفايات المنزلية والمشابهة من خلال مزيد ادماج الجماعات المحليّة والمواطن في إدارة هذا القطاع. وأضاف العروي، في ردّه على سؤال طرحه النائب، نعمان العش، بخصوص النفايات المنزلية، أنّ الوزارة عملت على تطوير الجوانب المؤسساتيّة من خلال إصدار القانون المتعلق بالجماعات المحلية و تنقيح الامر المتعلق بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وأضاف أنّه تمّ الاتفاق على التخلّي على عمليّة الردم وكذلك تقنيّة المصبّات والعمل على تثمين الفضلات المنزليّة وتعويض المصبّات المراقبة وتكثيف مراكز الفرز واستغلال القيمة المضافة وذلك من خلال بعث المشاريع وخلق مواطن الشغل. وأشار إلى وضع استراتيجيّة وطنية للتصرّف المندمج في النفايات المنزليّة والمشابهة في إطار دعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدوليّة يمتد من سنة 2020-2030 وذلك بغاية تحقيق عدّة اهداف. وترنو الخطّة إلى تقليص كميّة النفايات المنزليّة والمشابهة بنسبة 10 بالمائة والوصول إلى نسبة 20 بالمائة من المواد المرسكلة وبلوغ نسبة 40 من المواد الموجهة للاستخدام العضوي وتقليص الكميات الموجهة الى المصبات المراقبة بنسبة 60 بالمائة . وأشار إلى أنّ برنامج النفايات المنزليّة حقّق خلال مرحلته الاولي، التي تعود الى ما قبل سنة 2011، في احداث 15 مركزا مراقبا و58 مركز قبول وادارة 87 بالمائة من النفايات المنتجة من خلال نقل 2،5 مليون طن من المواد. ولفت الى أنّ منظومة النفايات شهدت ما بعد سنة 2011، عدّة صعوبات، أدّت إلى تراجع دور هذه المنظومة ممّا أدّى إلى تنظيم حملات نظافة إلى جانب البحث عن حلول هيكلية لمنظومة النفايات. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل