استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 بقصر باردو، Peter PRÜGEL سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس، بحضور سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن ارتياحه العميق لعلاقات الصداقة المتينة التي تربط الجمهورية التونسية بجمهورية المانيا الاتحادية، وأكّد تقديره الكبير لوقوفها الى جانب تونس منذ الثورة ودعمها لتجربتها المتميّزة في الانتقال الديمقراطي السلمي التي تعد أنموذجا يحتذى في العالم العربي . واشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى اعجاب التونسيين بالتجربة الالمانية وتاريخها المشابه لمسار العدالة الانتقالية في تونس. وأبرز أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية والتنموية والنهوض بالجهات والتنمية المستدامة. وثمّن رئيس المجلس نسق التعاون القائم بين البلدين في مجال البحث العلمي والتعليم العالي معربا في هذا السياق عن الاهمية التي يكتسيها تجسيد مشروع الجامعة الألمانية بتونس. وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب من جانب آخر على ضرورة تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الالمانية من الجانبين، بالنظر الى دور الديبلوماسية البرلمانية في اثراء التعاون الثنائي وتنويع مجالاته، وأثنى بكل تقدير على العمل المتميّز الذي تقوم به المنظمات الالمانية الداعمة لعمل مجلس نواب الشعب، وفي مقدمتها منظمة هانس سايدل. ▪️وأعرب سفير جمهورية المانيا الاتحادية بتونس من جهته عن ارتياحه العميق للعلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين البلدين والتي ما فتئت تتعزز ولاسيما منذ الثورة، مؤكدا استعداد بلاده لتكثيف جهود دعم التعاون الثنائي على مختلف الاصعدة خصوصا امام ما تمر به تونس حاليا من صعوبات بسب ازمة كورونا، وعبّر عن اعجابه بالمجتمع المدني التونسي وما يمتاز به من حيوية، مؤكدا على صعيد آخر، أهمية إنجاح ملف العدالة الانتقالية عبر المصالحة الشاملة مع ضرورة انصاف الضحايا وعائلاتهم. كما أبرز أهمية انسجام القوى السياسية في البرلمان، مؤكّدا مساندة تونس في مسارها الانتقالي وفي تجربتها الديمقراطية التي يضطلع فيها مجلس نواب الشعب بدور ايجابي من خلال ما يتميز به من ديناميكية وتلاقح في الافكار والآراء التي تسهم في تعزيز هذه التجربة. ومن جهتها اكّدت السيدة سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اهمية التعاون القائم بين الجمهورية التونسية وجمهورية المانيا الاتحادية، وابرزت ما حققته تونس من مكاسب في مجال حقوق المرأة مشيرة الى مساهمة لجنة الحقوق والحريات في هذا المسار من خلال ما تسنه من تشريعات في هذا المجال. وشدّدت من جهة اخرى على أهمية مزيد تسهيل ظروف اقامة الطلبة التونسيين في بعض الجهات الالمانية .
