وات - أكد اليوم الثلاثاء، المتدخلون خلال أشغال الندوة الوطنية حول "حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة: أي سياسات في زمن جائحة "كوفيد-19"، ضرورة تعزيز دور المؤسسات والآليات المسؤولة عن التنسيق والرصد لتعزيز الرقابة وتقييم تنفيذ السياسات الوطنية والبرامج المكرسة لحقوق الطفل. ودعوا خلال الندوة المنعقدة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس وببادرة من مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، وبالشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى دراسة الإطار الدستوري والتشريعي الوطني والمحلي والاتجاهات الاستراتجية للسياسات والبرامج الموضوعة في تونس ودرجة تكييفها مع القواعد والمبادئ التي حددتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما أوصى المتدخلون خلال هذا اللقاء المنعقد في إطار إحياء الذكرى الحادية والثلاثين لصدورالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بأهمية دعم وتعزيز السياسات العامة في مجال العناية بالطفولة على الصعيدين الوطني والمحلي ورصد نقائصها بالإضافة إلى جميع المبادررات التي يتخذها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الطفل. وأكد المدير العام للألكسو محمد ولد أعمر أن المنظمة تسعى إلى تعزيز تعاونها مع كافة الأطراف المتدخلة على غرار وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، قصد حماية الطفل وضمان حقوقه الأساسية على اعتبار أن هذه الفئة هي " الحلقة الأضعف في ظل الاجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة الوبائية وتداعياتها خاصة مع إغلاق المدارس وتزايد منسوب العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي الشامل. وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، أن الوزارة قد عملت بالتعاون مع اليونسيف خلال فترة الحجر الصحي الشامل على الإحاطة النفسية بالطفل عبر إطلاق خط اخضر مجاني على الرقم 1809، للانصات والإحاطة النفسية بالأسر والأطفال، وقد تلقت خلال هذه الفترة قرابة 4700 مكالمة منها 500 مكالمة من الأطفال، ما يؤكد درجة وعي وذكاء الطفل، وفق تعبيرها وأفادت بأنه سيتم العمل على مواصلة تأمين خدمات الإصغاء والمتابعة عبر هذا الخط. وأشارت سيلفيا كاروشي المديرة المساعدة لمنظمة اليونسيف بتونس إلى تقرير منظمتها حول وضعية الطفولة في تونس لسنة 2020، الذي رصد عددامن الإشكاليات والتحديات التي يواجهها الأطفال في تونس في أفق 2030 من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أشكال العنف والاستغلال والإساءات التي تعرض لها الأطفال في ظل إجراءات تقييد الحركة والتراجع الاجتماعي الاقتصادي. ورصد التقرير حوالي 17500 حالة تبليغ عن العنف الجسدي المسلط على الأطفال في سنة 2018، مقابل نحو 6 الاف حالة تبيلغ عن حالات العنف في نهاية ديسمبر 2011. وكشف أيضا عن وجود ضعف في تمويل السياسة الصحية النفسية في ميزانية وزارة الصحة بالإضافة إلى عدم إدراج برنامج التثقيف الصحي في مناهج التعليم. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
