وات - أجمع المتدخلون من ممثلي الهياكل القضائية والنقابية من قضاء عدلي وإداري ومالي، على ضرورة إحداث "صندوق جودة العدالة" الذي اقترحته الهياكل القضائية في قانون الماليّة لسنة 2020 وتمّ رفضه، مؤكّدين ضرورة توفير الاعتمادات اللاّزمة لجهاز القضاء بالذّات، لما له من أهميّة قصوى في ضمان نجاعة عمل القضاة وحقوق المتقاضين على حد سواء. ففي مداخلتها خلال يوم دراسي انتظم اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب بباردو حول "صندوق جودة العدالة"، وصفت الكاتبة العامّة لنقابة القضاة التونسيين هالة بن إدريس واقع المحاكم والمنظومة القضائية بصفة عامة ب "الرديء والمتردّي"، سواء على مستوى البنية التّحتية أوعلى مستوى طرق العمل، منتقدة تواصل عمل المحاكم بطرق "بدائية" رغم مطالبة القضاة المتواصلة برقمنة مرفق العدالة. واعتبرت أن إحداث "صندوق جودة العدالة" من شأنه إنقاذ مرفق العدالة من حالة الاحتضار، قائلة "ندعو بكلّ إلحاح إلى المصادقة على هذا المشروع وتمريره في قانون الميزانيّة لسنة 2021"، ملاحظة أنه لو تم تمرير مشروع "صندوق جودة العدالة" منذ السنة الفارطة لكان اليوم عونا في مجابهة جائحة كورونا بالمحاكم، لا سيما وأن البروتوكول الصحي لا يطبّق في المحاكم لقلّة الإمكانيّات، وهو ما يفسّر ارتفاع الإصابات والوفايات بين القضاة بهذا الوباء. من جهته، عبّر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن أمله في أن تنخرط السّلطة التنفيذية في الدّفع نحو إحداث "صندوق جودة العدالة"، باعتباره سيعطي نوعا من المرونة في التصرف في المشاكل المادّية التي تعيشها إدارة القضاء عموما. كما أعرب عن أمله في أن يقع إقراره في قانون الميزانيّة لسنة 2021 حتى تظهر السلطة التنفيذية ارادة حقيقية في تحسين الأوضاع المادّية لهذا المرفق الحيوي. أما رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إبراهيم بودربالة، فقد انتقد فكرة إحداث "صندوق جودة العدالة" يكون خاصّا بالقضاء، متسائلا إن كان إحداثه سيمهد لتخلّي الدّولة عن دورها في تعهّد مرفق القضاء من بناء محاكم وصيانتها. ولاحظ أن مطالبة الهياكل القضائية بتمويل الصندوق بجزء من الخطايا الماليّة المستخلصة أو من الهبات الخارجية من شأنه أن يمس من هيبة القضاء، ويطرح معضلة التمييز القطاعي، بما قد يدفع الدّولة أكثر الى التخلّي عن دورها في تعهّد مرفق العدالة، وفق تقديره. يشار الى أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، افتتح أشغال اليوم الدراسي الذي انتظم بمبادرة من مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، وبمشاركة المجلس الأعلى للقضاء وفروعه الثلاثة، والهيئات التمثيلية للقضاة والهيئات المهنية المتدخلة في مرفق القضاء وممثلون عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل