الأناضول - الجزائر / حسان جبريل - صدّق مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2021 بعجز تاريخي تخطى 22 مليار دولار. وبحسب مراسل الأناضول، جرت عملية التصويت في جلسة علنية حضرها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. وحظي القانون بتأييد 120 من أعضاء مجلس الأمة وامتناع واحد من أصل 144، العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الثانية. وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صدّق أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان بالأغلبية، على قانون الموازنة العامة للبلاد 2021. وفي كلمة عقب التصديق على القانون، أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة يعمل للحفاظ على التوازنات المالية للدولة وصون القدرة الشرائية للمواطن، وبصفة خاصة الفئات الهشة من المجتمع. وأضاف أن القانون يعمل على ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد، لافتا إلى أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه الأزمة المزدوجة الصحية (كورونا) والمالية (النفطية) من خلال الإجراءات التي جاء بها القانون. من جهته، دعا قوجيل إلى ضرورة وضع قوانين وإجراءات لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الرفاهية. أما بخصوص المديونية الخارجية، فذكر قوجيل أن الرئيس عبد المجيد تبون، حدد موقفه بعدم اللجوء إلى هذا الإجراء، من أجل المحافظة على استقلالية القرار السياسي. وبحسب متابعين، فإن قانون الموازنة العامة الجزائري لعام 2021، تضمن عجزا تاريخيا فاق 22 مليار دولار، بسبب الأزمة المزودجة لفيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط. ومنذ الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الموازنة العامة للجزائر بين 13 إلى 17 مليار دولار. وتوقعت موازنة الجزائر العامة، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4 بالمئة بعد توقعات بانكماش 4.6 بالمئة، وفق توقعات إقفال السنة الجارية، فيما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 بالمئة. ويتوقع قانون الموازنة إيرادات قيمتها 43.31 مليار دولار في 2021، كما تتوقع النفقات بقيمة 65.95 مليار دولار، فيما العجز 22.6 مليار دولار، أو 13.57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021، من 56 مليارا حاليا، تغطي 16.2 شهرا من الواردات. ووفقا للوثيقة، فإن احتياطات النقد الأجنبي سترتفع اعتبارا من 2022، لتصل 47.53 مليار دولار، ثم 50.02 مليار دولار في 2023. وتم اعتماد قانون الموازنة العامة بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا. ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
