وات - تعهد رئيس الحكومة هشام مشيشي، بالمصادقة على السياسة الوطنية للصحة وتقديم مشروع القانون التوجيهي للصحة الذي يهدف الى اصلاح المنظومة الصحية، وذلك في رده ليلة السبت على تدخلات النواب في الجلسة العامة الخاصة بالانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 وأفاد مشيشي أن الحكومة ستصادق على السياسة الوطنية للصحة المنبثقة عن الحوار المجتمعي للصحة، مؤكدا أن الحكومة ستقدم مشروع قانون توجيهي للصحة ليكون ركيزة مرجعية لاصلاح القطاع ويتضمن اصلاحات عميقة للمنظومة الصحية. وجدد الالتزام بتأمين الرعاية الاجتماعية لا سيما المرفق الصحي الذي يتطلب اصلاحات عميقة تعالج أزمته الهيكلية، معتبرا أن الاجراءات الظرفية التي أقرتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا لم ولن تمكن من تغيير الأزمة الهيكلية للقطاع الصحي، الذي يتطلب اصلاحه اجراءات "شجاعة وعميقة". كما أعلن عن تخصيص اعتمادات مالية اضافية في الميزانية التكميلية للتغلب على الصعوبات التقنية والميدانية الناجمة عن جائحة كورونا، مبرزا في هذا السياق الحرص على اتمام الدراسات الميدانية لانجاز بنك المعطيات حول الفقر الذي تقدم بنسبة 70 بالمائة من خلال تحيين سجل العائلات المعوزة ومحدودة الدخل باعتماد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. وشدد على ان الحكومة تطمح الى استكمال توزيع بطاقة "الأمان الاجتماعي" على العائلات محدودة الدخل والمعوزة مع موفى السداسي الأول من سنة 2021 في سياق آخر أعلن رئيس الحكومة، أن الحكومة أعدت مشروع الأمر المحدث الوكالة الوطنية للادماج الاجتماعي طبقا لما أقره قانون الأمان الاجتماعي، مشيرا الى أن الحكومة قامت باحالة مشروع الأمر المذكور على شركائها الاجتماعيين للتشاور بشأنه على أن يقع اصداره لاحقا. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
