◄ الخبير بلعيد أولاد عبد الله يقترح تعديل مشروع القانون اقترح العديد من نواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أمس خلال الجلسة التي خصصوها للاستماع إلى الخبير بلعيد أولاد عبد الله إدخال تعديلات كثيرة على مشروع القانون الأساسي عدد 103 لسنة 2017 المتعلق ببرنامج الأمان الاجتماعي.. وذكروا ان هذا البرنامج يجب الا يتسبب في تشجيع الناس على التواكل بل يجب ان يعود الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل على التعويل على أنفسهم. ودعاهم الخبير بدوره الى تعديل جل الفصول ونصحهم بالتريث في دراسة هذا المشروع وقال لهم انه في حاجة إلى مزيد التدقيق. هاجر بوزمي النائبة عن النهضة بينت أنها مختصة في الإعلامية وهي تدرك أهمية قاعدة البيانات التي على أساسها سيقوم برنامج الأمان الاجتماعي وتعلم أيضا أن هناك معتمديات ليست مرتبطة إلى غاية الآن بشبكة الانترنيت، وبالتأكيد ستكون هناك صعوبة في تطبيق البرنامج ولاحظت ان مشروع القانون فيه إحالات عديدة لنصوص تطبيقية وترتيبية والمطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية تشريك المختصين في إعدادها. وذكر النائب عن نفس الكتلة بشير اللزام انه لاحظ في الشمال الغربي والوسط الغربي انتشار ثقافة التواكل خاصة لدى الرجال فالنساء تشتغلن في المزارع والرجال يقضون اوقاتهم في اعداد الشاي وطالب بالقضاء على ثقافة الفقر والتشجيع على ثقافة العمل. وبينت نورة العامري النائبة عن نداء تونس انه لا بد من تعويد المواطن على التعويل على نفسه والتخلي عن التواكل وعادة اليد الممدودة.. ولاحظت ان الدولة بدورها تشجع على التواكل وهي عوضا عن اسناد منحة لعائلة معوزة تقطن في الريف كان يجب عليها ان تمكنها من بقرات وتساعدها على ترويج المنتوج .. وأشارت الى ان المساعدات الاجتماعية يجب ان تسند في اطار شفاف وأكدت ان هناك من يتمتع بمساعدات رغم انه لا يستحقها. وذكر علي بن سالم النائب عن نفس الكتلة أنه يجب على المعنيين بتطبيق برنامج الامان الاجتماعي ان يحينوا المعطيات بصفة مستمرة لان الأرملة يمكن ان تتمتع بمنحة لكن عندما يكبر أبناؤها ويتخرجون من الجامعات ويشتغلون لن تكون في حاجة اليها ويجب تمتيع غيرها بتلك المنحة. وبين إبراهيم ناصف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس انه لا بد من وضع بنك معطيات واضح لأنه هو أساس هذا المشروع كما يجب وضع تطبيقة معلوماتية محينة للحيلولة دون إمكانية تمتع نفس الشخص بنفس الإعانة الاجتماعية من منطقتين مختلفتين في حين هناك من هو احوج منه اليها لكنه يتعفف ولا يذهب للاحتجاج واضاف انه يجب توفير الاليات اللازمة لمساعدة أي انسان يريد العمل وذلك للحد من التواكل. وقالت مباركة البراهمي النائبة عن الجبهة الشعبية يوجد فرق كبير بين التنظير والواقع وبينت ان الدولة في مجال التشغيل تنقلت من الية الى اخرى دون ان تصل الى نتيجة وهو دليل على التخبط وعدم وضوح الرؤية وعدم الجدية فكل وزير جديد يلغي الالية التي وضعها سلفه . وطالب محمد غنام النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج بان يشمل برنامج الأمان الاجتماعي التونسيين بالخارج وذكر ان الإعانات التي يتمتع بها هؤلاء في الخارج تساعدهم على بعث مشاريع في تونس ويمكنهم ذلك من تحسين ظروف عيشهم. نقائص عديدة في قراءة لمشروع قانون الامان الاجتماعي بين الخبير بلعيد اولاد عبد الله للنواب ان هناك مفاهيم غامضة فالقانون يجب ان يحدد من هم الفقراء ومحدودي الدخل وهل أن الفقراء ومحدودي الدخل فقط هم الذين في حاجة الى حماية اجتماعية لان هناك من يطرد من عمله او يصاب بمرض او ينقطع عن دراسته او هو عاطل عن العمل وهم بدورهم في حاجة الى الحماية الاجتماعية. وقدم الخبير للنواب تعريفا لمصطلح الأمان الاجتماعي وذكر أن كل التونسيين في حاجة الى الحماية الاجتماعية. ولاحظ أنه لا توجد قاعدة معطيات حول الفقراء ومحدودي الدخل وهناك مثلا من يتمتع ببطاقة علاج بيضاء لكنه يشتغل في السوق الموازية.. وهناك مفهوم اخر في حاجة الى مزيد التعمق وهو خط الفقر. ولاحظ الجامعي ان الفصل الثاني غامض ويجب اضافة عنصر السكن فالأمان الاجتماعي لا يتحقق دون ضمان السكن، وفي الفصل الثالث يجب اضافة مصطلح التهميش واضافة عبارة الثقافي الى جملة مظاهر سوء التكيف الاجتماعي والاقتصادي واقترح تنقيح الفصل الخامس في اتجاه يساعد على التخلي عن ثقافة الفقر.. فهناك الفقر وثقافة الفقر ويجب ان ندرب الفقراء على العمل وتثمين الإمكانات المتاحة أمامهم حتى يتخلصوا من الفقر. لان الدولة ترصد خمس مائة مليار سنويا في الميزانية للفئات محدودة الدخل والفقيرة لكنها لم تتمكن من القضاء على الفقر بل هي تكرس التواكل وذكر انه لا بد من التنصيص في هذا الفصل على احداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتولى التصور والتنفيذ والمتابعة والتقييم لبرامج واليات مقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الفقيرة والمهمشة ومحدودة الدخل. وفي ما يتعلق بالفصل السادس اقترح الخبير توسعة المعنيين ببرنامج الامان الاجتماعي ليشمل الى جانب الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، العاطلين عن العمل والمسرحين من مراكز الاصلاح والمساجين التونسيين بالخارج واسرهم المتبقية في تونس ومرضى السيدا والعمال المسرحين من العمل. وبالنسبة الى الفصل السابع اقترح اولاد عبد الله حصر الحماية الاجتماعية على الفئات غير القادرة على العمل والفاقدة للسند عوضا عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل واضافة الاجانب المقيمين بتونس واللاجئين. وبالنسبة للفصل الثامن فقد نص على اعتماد انموذج تنقيط يعتمد ابعاد الحرمان.. و الحرمان لا يعني الفقر فحرمان من يقطن في الحوض المنجمي ليس كحرمان من يقطن في ولاية ساحلية.. وذكر الخبير أن النواب إما أن يصدروا قانونا عاما للحماية الاجتماعية لجميع الناس أو قانونا يستهدف التونسيين الذين يعانون من الفقر المدقع دون غيرهم. ونبه الى ان الفصل العاشر تسند بمقتضاه تسند للفئات الفقيرة تحويلات مالية وهذا يعني ان الدولة ستخصص ميزانية ضخمة وستشجع على التواكل.. وقدم الخبير للنواب ملاحظات بشأن الفصل الخامس عشر، واقترح عليهم إضافة عبارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفسر لهم أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني ليس صدقة بل هو ثقافة وخيار ثالث للتنمية وهو يثبت نحاجه وهناك نساء في الشمال تخلصن من الفقر بتقطير الزيوت واقترح اضافة فصل يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. توظيف سياسي ولدى تطرقه الى مضمون الفصل السادس عشر حذر الخبير بلعيد اولاد عبد الله من استعمال قاعدة البيانات وأكد على وجوب النأي بها عن كل توظيف سياسي وحزبي وغيره. وانتقد الجامعي ما جاء في وثيقة شرح الأسباب اذ قالت إن المشروع يندرج في اطار مقاربة جديدة للمنوال الاجتماعي لكن لم توضح تفاصيل هذا المنوال والغريب ان البرنامج اعتمد نفس التمشي الموجود في البرامج السابقة من مساعدات مالية وخدمات صحية واجتماعية لكن لا توجد اليات الادماج.. اي انه تم الابقاء على نفس الرؤية القديمة. وذكر ان وثيقة شرح الاسباب ذكرت ان المشروع يهدف الى تنظيم برامج المساعدات الاجتماعية وهو ما يتطلب منظومة معلوماتية متطورة جامعة بما يحول دون امكانية استفادة نفس الشخص عدة مرات وبأساليب ملتوية من نفس البرنامج. ◗ سعيدة بوهلال الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى" :الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية" لن تقتصر على الفقراء ومحدودي الدخل في إطار نقاش مشروع قانون برنامج الأمان الاجتماعي استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مساء أمس تحت قبة البرلمان الى توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى وسيد بلال مستشار رئيس الحكومة وكمال المدوري مدير الضمان الاجتماعي ومنير الشريف مدير مركز البحوث الاجتماعية. وقال الوزير ان هذا البرنامج يتنزل في إطار إصلاح شامل يرمي إلى إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية.. وذكر ان هذه الأرضية لا تمس الفقراء ومحدودي الدخل فقط بل تمس الفئات المتوسطة وتمس من فقدوا شغلهم. وبين أن مرجعية الحكومة في هذا البرنامج هي المخطط الخماسي وكذلك البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحكومة الذي يقوم على ثلاثة محاور كبرى أولها الإصلاحات والثاني دفع النمو والثالث الإدماج الاجتماعي. وإضافة إلى ذلك فان الدستور اقر بالحق في الصحة وبالحق في التنمية الاجتماعية، والأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية موجودة أيضا في العقد الاجتماعي وفيها بعدان، يهدف الأول إلى توفير أربعة ضمانات وهي التغطية الصحية للجميع، وحد ادنى من الدخل لفائدة الأطفال لتغطية حاجياتهم في الصحة والتغذية والتربية، وحد أدنى من الدخل للأشخاص الذين فقدوا دخلهم بسبب العجز او الأمومة او المرض وفقدان موطن الشغل، وحد ادنى من الدخل للمسنين والمعاقين. وقال الوزير ان هناك ثلاثة مستويات لتجسيم برنامج الأرضية الاجتماعية أولها توفير التغطية الصحية الشاملة والثاني تحسين خدمات الضمان الاجتماعي اما المستوى الثالث فيتمثل في إيجاد نظام اختياري تكميلي يحسن التغطية الاجتماعية. ولاحظ الراجحي ان برنامج الامان الاجتماعي يستوجب استكمال المعرف الاجتماعي الوحيد المعطل منذ 2013. وقال ان برنامج الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية يتطلب توفير تمويلات وبمقتضاه يتم الترفيع في منحة العائلات المعوزة والترفيع في الجرايات الدنيا مع تمتيع العاطلين عن العمل بالتغطية الصحية. وذكر ان المساهمة الاجتماعية التضامنية التي تم اقرارها في اطار قانون المالية موجهة حاليا لعلاج عجز الصناديق الاجتماعية لكن بالإمكان في حالة إصلاح هذه الصناديق تخصيص هذه المساهمة لتمويل أرضية الحماية الاجتماعية. وطمأن الوزير النواب ان الحكومة لها رؤية واضحة وبرنامج الأمان الاجتماعي هو مكون من مكونات عديدة تندرج في إطار الإصلاحات الكبرى وفي إطار العمل على وضع أرضية وطنية للحماية الاجتماعية في غضون سنة 2020. وذكر ان المشروع لا بد ان ينصهر في التوجه العام لإرساء تلك الأرضية التي لن تنحصر في الفئات الفقيرة والمهمشة ومحدودة الدخل وخلص الى ان البرنامج فيه العديد من الضمانات وهو يصب في اتجاه واحد وهو ان لا نجد اي تونسي ليس له حد أدنى من الدخل ولا يتمتع بتغطية صحية واجتماعية وبسكن لائق.
