وات - طالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، اليوم الاثنين، الرئاسات الثلاث بالتفاعل مع المقترح الذي أودعه لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2020، والمتمثل في مبادرة تشريعية لسن احكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، طبقا لما يخوله الفصل 62 من الدستور. واعتبر المجمع، في بيان له، ان الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 اكتوبر 2020، والذي تم بموجبه انتداب 31 الفا ممن سنهم دون 45 سنة، واقصاء 15280 ممن سنهم بين 45 و55 سنة، باجبارهم على المغادرة مقابل مبلغ 20 الف دينار، يمثل احالة قسرية على البطالة. وجدد مجمع التنسيقيات رفضه المغادرة الإجبارية لهذه الفئة من عمال الحضائر ومطالبته بتمكينهم من حقهم في الانتداب، معتبرا ان وضعيتهم "استثنائية وتستوجب احكاما استثنائية". واعتبر ان الحكومة تتعلل باصطدامها بقانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983، الذي يحدد السن القصوى للانتداب ب 45 سنة، رغم صدور عدة احكام استثنائية خلال السنوات الماضية نصت على خرق شرط السن. وأشار مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الى ان هذا الاتفاق قد أدى الى "حالة يأس وغضب واحتقان داخل صفوف عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، بلغ اقصاه في شكل محاولات انتحار ادى بعضها الى الوفاة، وكان اخر ضحاياها المدعو "رابح الهلالي" متأثرا بحروق بليغة"، وفق نص البيان. وأكد المضي نحو تصعيد اشكال النضال من اجل الحصول على الحق في الانتداب، مهيبا بكل القوى الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل التدخل لرفع ما وصفته ب"المظلمة"، ومعلنا عن تنظيم يوم غضب وطني لكافة عمال الحضائر امام مجلس نواب الشعب يوم 15 ديسمبر القادم. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
