وات - تجددت الاحتجاجات بمدينة الشابة من ولاية المهدية، الأربعاء، لتشهد عمليات كر وفر بين رجال الأمن وعشرات من أنصار نادي الهلال الرياضي بالشابة. وعمد عدد من المحتجين إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة، فيما أطلق رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع في الأنهج المتاخمة لمركز الأمن وسط المدينة. وسجلت إصابات في صفوف أعوان الأمن وحالات اختناق طالت عددا من المحتجين، الذين طالبوا برحيل أعوان الأمن "جراء استعمالهم العنف، أمس الثلاثاء، ضد أنصار الفريق الذين احتجوا أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم بالعاصمة"، وفق تعبيرهم. وأصدر الاتحاد المحلي للشغل بالشابة وملولش بيانا ندد فيه بما اعتبره "عنفا مفرطا مارسته وزارة الداخلية ضد احتجاجات الشباب"، مؤكدا رفضه المطلق "لحوار القوة"، ومطالبا بالعودة إلى الحوار السلمي. كما دعا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها في حلحلة ملف فريق الهلال الشابي". وأوضحت النقابة الأساسية لقوات الأمن الداخلي بالمهدية، من جهتها، أن المحتجين "حاولوا إحراق المقرات والسيارات الأمنية بالزجاجات الحارقة"، مشيرة في توضيح نشرته على صفحتها بأحد مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "الإعتداءات التي طالت أعوان الأمن بسبب الرشق بالحجارة". وأكدت النقابة أن أعوان الأمن "لن يتوانوا عن فرض القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة"، مشددة على أن "كل اعتداء على الأمنيين ومقرات السيادة يعد عملا إرهابيا". ولاحظت، في ذات الإطار، أن التدخل الأمني في مدينة الشابة اقتصر على الأنهج الفرعية المحاذية للمقرات الأمنية دون غيرها. وكان العشرات من أنصار فريق هلال الشابة جابوا شوارع وأنهج المدينة، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجا على "المعاملة الأمنية التي طالت عددا من أنصار الفريق الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، خلال نفس اليوم". ويذكر أن مكتب الجامعة قرر، يوم 17 أكتوبر المنقضي، تعليق نشاط نادي الهلال الرياضي بالشابة فيما أصدرت المحكمة الرياضية "تاس"، أول أمس الاثنين، قرارا برفض طلب جمعية هلال الشابة ايقاف تنفيذ قرار الجامعة التونسية لكرة القدم. وخاض أنصار النادي، منذ صدور قرار تعليق النشاط، جملة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع الرئيسية بالمدينة وتنظيم عملية هجرة رمزية لمسيري ولاعبي النادي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
