وات - شرع مجلس نواب الشعب، صباح الخميس، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021، بحضور وزير التجهيز كمال الدّوخ. وتم ضبط ميزانية وزارة التجهيز، وفق مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021، بحوالي 1735 مليون دينار، مقابل 112ر1479 سنة 2020، اي بزيادة قدرها 888ر255 مليون دينار (3ر17 بالمائة). واعتبر الدوخ، خلال جلسة استماع عقدتها مؤخرا لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، بالبرلمان، أن تطوّر الميزانية سيسمح للوزارة بتحقيق برامجها. وأوضح أن 80 بالمائة من هذه الميزانية ستخصّص لنفقات الاستثمار و10 بالمائة منها للعمليّات الماليّة و10 بالمائة لنفقات التأجير والتسيير. وبرمجت الوزارة، وفق مشروع ميزانية 2021، خاصة القيام بالصيانة الدورية للجسور (بكلفة 22 مليون دينار) اضافة إلى صيانة 485 كلم من الطرقات المرقمة (125 مليون دينار) والمسالك الريفية الممتدة على 470 كلم (بكلفة 60 مليون دينار) ورقمنة حدود الملك العمومي البحري ( 1300 كلم ). وستنطلق، كذلك، في انجاز اشغال احياء المراكز العمرانية القديمة بكلفة 40 مليون دينار خلال السداسي الثاني من سنة 2021 الى جانب الانطلاق في اعداد دراسة "حاضرة تونس 2050" (بكلفة 1 مليون دينار) والتي تهم تونس العاصمة وكل التجمّعات السكنية المحيطة بها في اطار التهيئة الترابية والتعمير والإسكان. وحددت الوزارة جملة من التوجهات المستقبلية ومن ابرزها تطوير شبكة الطرقات السيارة وارساء نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يمكن من ربط المناطق الداخلية بالشبكة الرئيسية علاوة على وضع شبكة اساسية مكونة من طرقات اولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب 6 آلاف كلم. كما ستعمل، وفق مشروع ميزانيتها لستة 2021، على وضع منظومة لصيانة الرصيد الطرقي لتحسين مستوى السلامة المرورية وانجاز المثال التوجيهي الوطني (وهو الثالث في تاريخ البلاد) لتحديد التوجّهات العامّة لسياسة الدولة لتهيئة التراب الوطني بكلفة 3 مليون دينار. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
