وات - كشف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدّوخ، الخميس، بالبرلمان، أنّ الوزارة برمجت في اطار مشروع ميزانية 2021، انجاز المثال التوجيهي الوطني، وهو الثالث في تاريخ البلاد، لتحديد التوجّهات العامّة لسياسة الدولة لحماية التراب الوطني. وأكد الدوخ، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة، كذلك، الانطلاق خلال سنة 2021 في اعداد دراسة "حاضرة تونس 2050" بكلفة 1 مليون دينار والتي تهم تونس العاصمة وكل التجمّعات السكنية المحيطة بها في اطار التهيئة الترابية والتعمير والإسكان. وبخصوص بالنسبة للبنية الأساسية، أوضح أنّ الوزارة ستعمل، في اطار مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021، خاصة على تأهيل شبكة الطرقات لتوسيعها وفق المواصفات العالمية وتنمية الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي وتسهيل الوصول من المناطق الريفية المعزولة الى شبكة الطرقات المرقمة. وقال، في السياق ذاته "سنعمل على مضاعفة الطرقات السيّارة لتصل الى 1300 كلم (مقابل 640 كلم حاليا) ومدّ الطرقات السريعة لتبلغ 2000 كلم (600 كلم حاليا) في غضون سنة 2030. مذكرا بمشروع الطريق السيارة الرابطة قابس وقفصة الى غاية الحدود الجزائرية والطريق السيارة التي ستمر عبر سبيطلة بالقصرين وصفاقس وسيدي بوزيد إلى الحدود الجزائرية. وأشار الدّوخ الى برمجة ارساء نظام طرقي لربط المناطق الداخلية بالشبكة الرئيسية للطرقات واحداث شبكة أساسية مكونة من طرقات أولية لوصلات ربط بين الجهات تمتد على نحو 6 آلاف كيلومترا. اضافة الى وضع منظومة خاصة لصيانة الرصيد الطرقي والمساهمة في تحسين خدمات البنية الأساسية ومستوى السلامة المرورية خلال سنة 2021. في ما يتعلق بحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والمنشآت، أفاد الوزير أنه ستتم، وفق مشروع ميزانية 2021، رقمنة الحدود الملك العمومي البحري التي تمتد على 1300 كلم لأهمية المحافظة عليها. وستنطلق الوزارة في اعداد دراسة استراتيجية بكلفة 12 مليون دينار لوضع خطة تحدد وترتب المناطق العمرانية المهددة وذات الأولوية في التدخل الى افق سنة 2050. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
