الأناضول - أكدت وزارة الخارجية الليبية، أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا "شرعية وتتوافق مع القوانين الدولية"، ولا يمكن مساواتها بالدعم الذي يتلقاه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به الناطق باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، الجمعة، تعقيبا على تصريحات للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، قبل يومين، بشأن التواجد الأجنبي، دون تسمية جهة معينة. وفي الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أشارت وليامز إلى وجود "20 ألفا من القوات الأجنبية و/أو المرتزقة في بلادكم (ليبيا)، وهذا انتهاك مروّع للسيادة. الآن يحتلون منزلكم". وردا على ذلك، عبر القبلاوي عن رفض الخارجية ل"الإيهام وعدم ذكر الحقائق كما هي"، في إشارة إلى التصريحات المبهمة لوليامز التي لم تسمِ طرفا محددا. وقال القبلاوي: "لا يمكن مساواة الاتفاقية الليبية التركية، بالدعم الذي يتلقاه (الانقلابي خليفة) حفتر من دول عديدة (لم يحددها)، على شكل مرتزقة وأسلحة بجميع أنواعها". وبخصوص مسألة جلب المرتزقة وتدفق السلاح أكد أن "الجميع يعلم وأولهم وليامز، أن ميليشيات حفتر وبدعم دول، هي من بدأت بهذا العمل اللاقانوني والمخالف لقرارات مجلس الأمن". وجدد التأكيد في هذا السياق على أن "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول صديقة كالتي وقعت مع تركيا، شأن ليبي وشرعي". وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا الانقلابي حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وحديث وليامز غير الصريح، لاقى انتقادا من طرف الحكومة الليبية، عندما تحدثت مبعوثة الأممالمتحدة بالإنابة إلى البلاد، في الاجتماع ذاته، حول طبقة فاسدة في السلطة دون أن تسمي جهة بعينها. واعتبرت وليامز أن الوضع الليبي "في غاية الصعوبة، بسبب الانقسامات في المؤسسات، ووباء الفساد وطبقة الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة". لكن الخارجية ردت في بيان نشره القبلاوي على "تويتر"، مطالبة وليامز بالإفصاح عن "الفاسدين" في الطبقة الحاكمة وتقديم الوثائق بهذا الخصوص. وتعاني ليبيا صراعا مسلحا، منذ سنوات، حيث تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
