وات - اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل ان الميزانية العمومية لسنة 2021 المصادق عليها يوم 10 ديسمبر الجاري "لا تستجيب لتطلّعات الشعب لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية"، محملا الحكومة تداعيات هذه الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب "لأنّها تأسّست على حساب قوتهم وأجورهم وضدّ مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية"، حسب تعبيره. وقال اتحاد الشغل في بيان صادر السبت عن اجتماع هيئته الإدارية الوطنية المنعقد الجمعة بتونس، ان هذه الميزانية "عاجزة أيضا عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن أنّها جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها". وأكد رفضه استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل، مشيرا بالخصوص إلى "الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدنى تحرّك من الحكومة"، وفق البيان، وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين والارتفاع المشطّ للأسعار، مقابل "استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء لردعها من قبل الحكومة"، التي اعتبر انها "سعت إلى التغطية على أنشطة هذه اللوبيات المعشّشة في مفاصل الاقتصاد والمعرقلة لأيّ بناء أو تقدّم". وحيا اتحاد الشغل تحرك مهنيي الصحّة في مسيرتهم الوطنية يوم 8 ديسمبر 2020 ووعيهم بأهمّية هذا المرفق الصحي العمومي، داعيا الحكومة إلى ضمان حقوق الطبيب بدر الدين العلوي الذي توفي جراء سقوطه في مصعد معطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الحادثة و"الكفّ عن جعل الأعوان كبش فداء"، وفق تعبيره. كما طالب الحكومة بالاستجابة السريعة إلى مطالب قطاع الصحّة بإحداث "هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحّي العمومي" والترفيع في ميزانية وزارة الصحّة وخلاص ديون المستشفيات والشروع في إصلاح المنظومة الصحّية، مُعلنا عن اعتبار يوم 8 ديسمبر من كلّ سنة هو يوم الصحّة العمومية لإحيائه من أجل الوقوف على واقعه ومتابعة البرامج ورسم التصوّرات المستقبلية. وجدّد مطالبة الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة، مطالبا بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات. ودعا اتحاد الشغل الحكومة إلى الإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها. وطالب أيضا الحكومة بالتدخّل لتأمين دخل أدنى لعمّال القطاع الخاص الذين فقدوا مواطن عملهم بسبب الأزمة الحالية، داعيا كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018 والغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعنية إلى إمضاء الملاحق التعديلية المتعثّرة بعنوان 2019-2018 وندّد اتحاد الشغل بسقوط عديد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب برعاية أمريكية وآخرها "ارتماء النظام المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني"، معتبرا هذا التطبيع "طعنة للحقّ الفلسطيني وضربة قاسمة للقضايا العربية وتخطيطا محكما تحضيرا لتنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير وإدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي"، وفق ما جاء في نص البيان. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
