نوفل الجمالي: سنعود الى دراسة مشروع قانون «الهيكا» عندما يصلنا مشروع قانون الإعلام السمعي البصري أيمن العلوي يتمسك بمطلب العودة لدراسة مشروع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو الانطلاق في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وللغرض ستعقد جلسة استماع الى جهة المبادرة التشريعية ممثلة في وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحقوق والحريات.. ويهدف هذا المشروع الوارد في 11 فصلا إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، ويضبط المشروع مختلف الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه. وبين رئيس اللجنة نوفل الجمالي أن اللجنة وضعت هذا المشروع ضمن أولوياتها التشريعية وقررت الانطلاق في دراسته، لكنها في نفس الوقت وبعد التداول بين نوابها رأت انه من الضروري أن تنظر في مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية حال وروده عليها نظرا لصبغته الاستعجالية.. وعن سؤال حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري وإن كانت اللجنة قررت تأجيل النظر فيه بعد الضجة الكبيرة التي تسبب فيها تحت قبة البرلمان وخارجها أجاب الجمالي أن اللجنة لم تقرر التوقف عن دراسة هذا المشروع لكنها ستنتظر إحالة مشروع القانون المنقح للمرسوم مائة وستة عشر، وأوضح أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعده أن هذا المشروع سيحال على المجلس قبل موفى شهر مارس الجاري. وأوضح الجمالي بالحرف الواحد أن اللجنة لم تقرر تأجيل النظر في مشروع قانون «الهايكا» وستعود لدراسته عندما يصلها المشروع الثاني وذلك حتى تكون الرؤية واضحة أكثر أمام النواب. تجسيد الحقوق الدستورية أفاد مقرر اللجنة عماد الدايمي أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي تم الشروع فيه على درجة عالية من الأهمية نظرا لأنه يتنزل في إطار تجسيد مقتضيات الدستور في تحقيق المساواة وضمان عدم التمييز بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات. وأضاف الدايمي في تصريح ل»الصباح» أنه سبق له ان وقع على مبادرة تشريعية في نفس الغرض أعدها ناشطون في المجتمع المدني وتبناها عدد كبير من النواب من مختلف الكتل، وبالتالي فان المشروع هو محل توافق بين مختلف مكونات مجلس نواب الشعب حول أهدافه الكبرى. وبين الدايمي أن اللجنة مدعوة إلى دراسة المبادرة التشريعية التي قدمتها الحكومة وسيقع التعمق فيها وتحسين صياغتها وتضمينها بالملاحظات والمقترحات الجدية التي ستدلي بها الجمعيات والمنظمات التي سيقع الاستماع إليها.. وبين أن الفصل الثاني من المشروع يحتاج إلى مزيد من التدقيق. وتجدر الإشارة إلى ان هذا الفصل يتعلق بتعريف «التمييز العنصري» وجاء فيه ان المقصود بهذه العبارة كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية. كما عرف هذا الفصل التمييز العنصري بأنه كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعية وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري. وفي المقابل لا يعدّ تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية كما لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري التدابير الإيجابية الوقتية التي تهدف إلى ضمان التقدّم الكافي للأفراد والمجموعات المحتاجين إلى الحماية لضمان تحقيق المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط ألا تؤدي تلك التدابير إلى تكريس حقوق جديدة دائمة وقائمة بذاتها. وعبر النائب عن الكتلة الوطنية عبد الرؤوف الماي عن عميق ارتياحه للشروع في نقاش هذا مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقال في تصريح ل»الصباح» انه كان يتمنى لو أن مجلس نواب الشعب صادق عليه قبل 21 مارس الجاري موعد إحياء اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، وذلك لتكون تونس في هذا اليوم موجودة في مقر الأممالمتحدة وتعلن عن سن قانون يجرم التمييز العنصري.. فتونس التي كانت رائدة في إلغاء العبودية ليس لديها إلى غاية اليوم قانونا يجرم التمييز العنصري. ويرى الماي ان مشروع القانون مهم جدا لصورة تونس وهو غير مسيس كما انه مشروع قانون ناضل من اجله الحقوقيون كثيرا وهو محل إجماع وبالتالي يمكن التداول فيه صلب اللجنة وخلال الجلسة العامة بيسر وبسرعة. وأضاف النائب ان اللجنة شرعت في تناول مشروع القانون وستستمع إلى مقترحات مكونات المجتمع المدني وتستأنس بها لإثرائه وقال انه جاء الوقت لكي نهنئ انفسنا في تونس بهذا الحدث وبأن يكون لها في غضون شهر افريل القادم قانونا يجرم جميع أشكال التمييز العنصري. وذكر الماي أن العديد من الناشطين في المجتمع المدني بادروا منذ مدة طويلة بتقديم مشروع قانون أساسي بتعلق بالقضاء على التمييز العنصري وتبناه نواب من مختلف الكتل. واختلفت آراء نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال جلستهم أمس بين مطالبين بالشروع في النقاش العام لهذا المشروع في انتظار عقد جلسة الاستماع إلى الوزير مهدي بن غربية، وبين من اعتبروا انه لا جدوى من هذا النقاش قبل معرفة وجهة نظر صاحبة المبادرة وتوجهاتها في هذا المشروع، وفي النهاية تم رفع الجلسة بعد مطالبة مكتب اللجنة بتحديد روزنامة واضحة لأشغالها وللمشاريع التي ستنظر فيها خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم ومطالبهم. وفي هذا الصدد طالب النائب المستقل توفيق الجملي بعقد جلسة استماع الى هيئة الانتخابات حول موضوع الحبر الانتخابي اما النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي فطالب بعقد جلسة استماع الى وزير الخارجية حول العلاقات الخارجية والديبلوماسية التونسية وطالب النائب عن الجبهة الشعبية ايمن العلوي بالعودة الى دراسة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما طالب بمعية النائبين ياسين العياري وماهر مذيوب بعقد جلسة استماع الى الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة الوطنية حول «صنصرة» الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم أداء ياسين العياري اليمين وحول مدى استعداد هذه المؤسسة لتأمين تغطية إعلامية متوازنة خلال الانتخابات البلدية. ◗ سعيدة بوهلال في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية: المنظمة الشغيلة تنتقد مشروع قانون برنامج الأمان الاجتماعي حل عبد الكريم جراد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أمس بمعية الخبيرين فوزي الورتاني وبدر السماوي بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب لإبداء الرأي أمام نوابها في مشروع القانون الاساسي المتعلق ببرنامج الامان الاجتماعي.. وأكدوا أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تشرك المنظمة الشغيلة في اعداد هذا المشروع وعبروا عن تحفظهم على اتخاذ اجراءات اجتماعية من قبيل التي وردت في المشروع بكيفية مرتجلة واعتراضهم على تشتت البرامج الاجتماعية. وبين جراد انه خلال سنة 2013 تم امضاء العقد الاجتماعي من قبل ثلاثة اطراف وهي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفيه خمسة محاور وعلى اساسها تم تكوين لجان تهتم كل واحدة منها بمحور من هذه المحاور ومن هذه اللجان لجنة الحماية الاجتماعية التي كلفت بالنظر في كل البرامج وفي مشاريع القوانين التي لها علاقة بالجانب الاجتماعي لكن اتحاد الشغل فوجئ ان وزارة الشؤون الاجتماعية التي تترأس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية اخلت بالتزاماتها و لم تشرك الاتحاد في اعداد مشروع القانون وأضاف جراد وقد بدا عليه الاستياء من تصرفات الوزارة ان العمل التشاركي الذي من المفروض ان يساعد كل الأطراف على تجاوز الاشكاليات المطروحة غير محترم بالكيفية المطلوبة، وأكد ان المنظمة الشغيلة اطلعت على مشروع القانون عبر ما تم تداوله في وسائل الاعلام ولم تطلع عليه الا عندما طلبت منها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب ابداء الرأي فيه وقال انه كان من المفروض عرضه على اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لإبداء الرأي فيه قبل تمريره على مجلس الوزراء.. وأشار جراد الى ان نفس الامر حدث سابقا مع مشروع قانون التقاعد المبكر ومشروع المغادرة الطوعية اذ لم يقع تمريرها هي الأخرى على لجنة الحماية الاجتماعية. وأضاف أنه بعد احتجاج الاتحاد العام التونسي للشغل على الوزارة تمت اعادة مشروع قانون برنامج الامان الاجتماعي يوم 2 مارس الجاري الى لجنة الحماية الاجتماعية. امتصاص الغضب وذكر عبد الكريم جراد أن تقديم مشروع القانون جاء في إطار الاحتجاجات الاجتماعية التي تسبب فيها قانون المالية وتم وقتها اتخاذ قرارات لامتصاص الغضب الشعبي الذي حدث آن ذاك تم ادراجها صلب مشروع القانون دون دراستها وتحديد المنتفعين بها بدقة ودون تبين انعكاساتها على الصناديق الاجتماعية وعلى مؤسسات الصحة العمومية وان كانت الميزانية التي تمنحها وزارة الصحة لهذه المؤسسات الصحية كافية لعلاج من سيشملهم القانون. ولاحظ جراد وجود تشتت تشريعي وفسر اذ هناك مشاريع عديدة تصب في نفس الاتجاه مثل مشروع السكن الاجتماعي وبرنامج عقد الكرامة وبرنامج صندوق التعويض على فقدان مواطن الشغل وقال ان تشتت المشاريع والبرامج يكشف عدم تنسيق بين الوزارات. وعن الملاحظات الشكلية للمنظمة الشغيلة حول مشروع القانون قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انه جاء في شكل قانون اساسي يتعلق بجانب اجتماعي، وعبر عن تخوفه في صورة عرضه على الجلسة العامة من صعوبة التصويت عليه ودعا الى اخذ الاحتياطات الكافية التي تسهل عملية المصادقة على المشروع. وذكر ان الفصول فيها عبارات فضفاضة وغير دقيقة وهو ما يجعل القراءات تختلف والاجتهادات تتعدد، وبين ان الرؤية في هذا المشروع غير واضحة وكان يجب ابراز دور الدولة بوضوح هل هي الدولة الراعية الاجتماعية او الدولة التي تقتصر على منح اعانات اجتماعية لفئات فقيرة ومحدودة الدخل تستهدفها، وعبر عن رغبة الاتحاد وطموحه في ان تصبح الدولة بعد ثورة الحرية والكرامة راعية اجتماعية. كما يجب على حد قول جراد احداث مجلس أعلى للحماية الاجتماعية تكون الاطراف الثلاثة الممضية على العقد الاجتماعي ممثلة فيه. ولاحظ الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة غياب المقاربة الحقوقية في مشروع القانون المتعلق ببرنامج الامان الاجتماعي وعدم وضوح كيفية تمويل هذا المشروع ويبدو من الوهلة الاولى انه جاء لمحاربة الفقر لكن عند التعمق فيه نجده يكرس تأبيد الفقر وقدم خبراء الاتحاد للجنة مقترحات المنظمة الشغيلة التعديلية لمشروع القانون فصلا فصلا. وتعقيبا على ملاحظات النوابه اكد الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة عبد الكريم جراد بالخصوص على ان بعد العدالة الاجتماعية لدى المنظمة الشغيلة ثابت ومبدئي ولا حياد عنه وابدى جراد توافقا تاما مع من اعتبر منهم السكن الاجتماعي يجب ان يكون في مقدمة مكونات الارضية الاجتماعية وكرر انه لا بد من توحيد البرامج الاجتماعية في اطار رؤية شاملة وتلافي التشتت والتداخل وعن المساعدات المسندة لكبار السن قال جراد انه من حق المسنين الذين لا يتمتعون بالتقاعد العيش الكريم وذكر أنه في المانيا مثلا يتم تخيير المسنين بين الحصول على منحة او الانتفاع بتغطية كاملة وإقامة. واعترض جراد على الانتقادات الحادة الموجهة لنظام التامين على المرض وقال انه من القوانين التي تعتبر ثورة في تونس فهو يضمن التكفل الكلي بالأمراض الثقيلة والمزمنة، لكن الإشكال يكمن في عدم تأهيل قطاع الصحة العمومية حتى يتمتع المضمون الاجتماعي بنفس مستوى الخدمات الطبية سواء اختار منظومة طبيب العائلة او المنظومة العلاجية الخاصة او المنظومة العمومية. ◗ بوهلال في مكتب مجلس النواب: الأربعاء جلسة عامة لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية ◄ 23 مارس حوار مع الحكومة و24 مارس التصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة قال محمد بن صوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال إن مكتب مجلس نواب الشعب قرر خلال اجتماعه المنعقد امس بقصر باردو عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 21 مارس 2018 تخصص لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وبين أنه سيقع عقد جلسة توافقات تجمع رؤساء الكتل قبل هذه الجلسة بما ييسر انتخاب الثلاثة اعضاء المتبقين. وسيتم النظر في نفس اليوم في مشروع القانون عدد 96 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه، ومشروع قانون عدد 107 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة وأضاف بن صوف أن المكتب قرر أن يتم الانطلاق في نفس الجلسة في النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ، الذي سيتواصل يوم الخميس 22 مارس 2018. وبالإضافة الى ذلك تداول المكتب بخصوص ترتيبات الجلسة العامة التي تقرر سابقا عقدها يوم الجمعة 23 مارس 2018 للحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع العام في البلاد. وقال بن صوف إن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم السبت 24 مارس ستخصص للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة استنادا الى نفس القاعدة التي انتخبت بها الهيئة وهي الأغلبية المطلقة أي 109 صوت وقال صوف ان الجلسة ستقام بحضور رئيسة الهيئة وعبر عن امله في ان تحظى بالتصويت بمائة وتسعة اصوات ككل الهيئات لكي تواصل اعمالها. كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 26 مارس 2018 للنظر في مشروع القانون عدد 3 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة وعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 للتصويت على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا وستتواصل جلسة التصويت الى غاية يوم 6 افريل 2018. وتقرر خلال اجتماع المكتب منح يوم اضافي لقبول التعديلات لمشروع قانون الجماعات المحلية وهو اليوم الجمعة 16 مارس. وأحال المكتب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط على لجنة المالية والتخطيط والتنمية كما احال مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. وبعد التداول في الخلاف الذي حصل مؤخرا في لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الأوروبي وتحديدا حول رئاسة هذه اللجنة اذ تمسك النائب رياض جعيدان صاحب مقترح احداثها بأن يحظى برئاستها في حين طالب نواب النهضة بأن تكون الرئاسة من نصيبهم لانهم الكتلة الاكبر في البرلمان ، قرر مكتب المجلس اسناد الرئاسة الى الكتلة الأكبر في مجلس نواب الشعب حسب أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
