وات - دعت الجامعة العامة للسياحة والتجارة والصناعات التقليدية باتحاد الشغل، إلى التصدي لتسريح العمال لأسباب اقتصادية في ظل الامتيازات الممنوحة للقطاع السياحي للمحافظة على الأجور والعمال. وطالبت الجامعة عقب اجتماع الجهات الذي نظمته أمس السبت، بتسوية وضعية عمال القطاع السياحي من صرف أجور ومنح وراحة سنوية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2020، داعية الحكومة إلى التدخل لفائدة العمال المسرحين. وذكرت بانتفاع أرباب العمل من أصحاب الوحدات السياحية بامتيازات هامة في اطار دعم القطاع، ملمحة، الى وجود شبهات فساد شملت عدم توجيه الدعم الخاص بالحفاظ على ديمومة النشاط واستقرار موطن العمل في ظل خروقات شملت الغلق أو الطرد التعسفي للعاملين في القطاع السياحي. كما دعت إلى تمكين العمال خلال الفترة القادمة، من أجورهم كاملة باحتساب المساعدة الظرفية المقدرة ب 200 دينار من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية خلال البطالة الفنية، وذلك بداية من شهر جانفي 2021. ويأتي بيان الجامعة متطابقا مع تقديرات للمنظمة الشغيلة، تشير إلى أن قطاع السياحة سجل أعلى نسبة بطالة خلال فترة انتشار فيروس كورونا وكان من أكثر الأنشطة تضررا من هذه الجائحة. وكان أمين عام الاتحاد اعتبر أن أغلب الاجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع السياحي قصد الحفاظ على مواطن الشغل لم تفعل بالشكل المطلوب ولم تطبق على أرض الواقع، مبينا أن أكبر الاشكاليات التي تواجه العلاقات الشغلية تتمثل في عدم تفعيل الاجراءات المعلن عنها قطاعيا. وأفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اتحاد الشغل يخوض جلسات ماراطونية مع الجمعية المهنية للبنوك من أجل تطبيق الاجراءات الحكومية لدعم القطاع السياحي باعتباره الأكثر تضررا من الجائحة، مشيرا في سياق آخر إلى أن بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة استغلت الأزمة لتسريح أعوانها دون موجب. وذكر أن هدف عقد هذه الجلسات لدعم النشاط السياحي يتمثل في توفير الدعم المالي للمؤسسات السياحية حتى تستعيد نشاطها قبيل انطلاق الموسم السياحي القادم، معبرا عن أمله في أن تسترجع السياحة أنفاسها توازيا مع اقتناء كميات كافية من اللقاح ضد مرض كورونا. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
