فرانس 24 - أكدت باريس الاثنين أن الأولوية في ليبيا هي "لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار" داعية إلى "الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية" أياما فقط بعد دعوة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قواته إلى "طرد المحتل" التركي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "لا حل عسكريا في ليبيا. الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 تشرين الأول/أكتوبر، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأممالمتحدة". وتابع المتحدث الفرنسي "ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأممالمتحدة". وكان المشير حفتر قد دعا، في خطاب ألقاه الخميس في الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا، قواته إلى "طرد المحتل" التركي. وحذرت تركيا التي تدعم حكومة الوفاق المعترف بها من الأممالمتحدة بأنها سترد على أي هجوم على قواتها في ليبيا. وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011 وهي اليوم منقسمة بين معسكرين متنافسين هما حكومة الوفاق ومقرها طرابلس، وسلطة في الشرق يجسدها المشير حفتر المدعوم خصوصا من الإمارات وروسيا. وتتهم فرنسا التي انخرطت في السنوات الأخيرة بشكل متزايد في البحث عن حل سياسي في ليبيا بدعم حفتر في النزاع، وهو ما تنفيه باريس. وأدى التدخل العسكري التركي في كانون الثاني/ يناير وفشل هجوم شنته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس، إلى إعادة خلط الأوراق في النزاع الليبي. وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية. فرانس24/ أ ف ب
