وات - قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية صفاقس في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة أنيس الوسلاتي والي صفاقس لدراسة وتقييم الوضع الصحي بالجهة من أجل التصدي لإنتشار فيروس "كورونا"، استئناف الدروس بالمؤسسات التربوية خلال الأسبوع المقبل على دفعتين. وأوضحت اللجنة أن استئناف الدروس وفق هذا القرار الذي تم اتخاذه "بعد التشاور مع وزير التربية" يكون يوم الاثنين 4 جانفي 2021 بالنسبة الى الأقسام النهائية (السادسة ابتدائي والتاسعة إعدادي والرابعة ثانوي) ويوم الأربعاء 6 جانفي 2021 لبقية المستويات. كما دعت اللجنة إلى "مراقبة حسن تطبيق البروتوكولات الصحية بالمؤسسات التربوية ومواصلة حملات التعهد والصيانة التي انطلقت منذ يوم 30 ديسمبر 2020". وتعرف ولاية صفاقس خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورنا" حيث بلغ إجمالي الوفيات إلى حد الآن 318 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية 13254 حالة. وبالتوازي مع القرار المتعلق باستئناف الدروس، اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس، جملة من القرارات الأخرى على غرار مواصلة حملات التقصي النشيط وإجراء التحاليل السريعة طبقا للخطة الوطنية واتخاذ إجراء الغلق الفوري لجميع الفضاءات المفتوحة للعموم التي لا تحترم البروتوكولات الصحية وتشديد تطبيق جميع الإجراءات المتخذة من قبل والي صفاقس بتاريخ 23 ديسمبر 2020 والمتعلقة خاصة بعمل المقاهي والمطاعم ومنع التظاهرات العامة والخاصة. كما قررت تشديد منع إجراءات التنقل من والى ولاية صفاقس إلا في الحالات الإستثنائية والمبررة ومزيد تشديد إجراءات حظر الجولان ودعوة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للاجتماع بحضور أعضاء المجلس الجهوي من نواب ورؤساء بلديات وإدارات جهوية لتقييم الوضع الصحي بالجهة واتخاذ الإجراءات الملائمة ودعوة اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لعقد جلسات عمل وتنظيم حملات محلية. من جهة أخرى، وفي إطار مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية، تولت مصالح الشرطة البلدية بكامل مناطق مرجع نظر الولاية القيام بحملات مراقبة اليوم الأحد أسفرت نتائجها عن الغلق الفوري ل26 مقهى وقاعتي ألعاب، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية صفاقس. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
