وات - سجلت تونس خلال الفترة من 31 ديسمبر المنقضي إلى اليوم الثلاثاء 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفع عدد الوفيات إلى 5340 حالة وفاة، وفق ما أعلنه مساء اليوم وزير الصحة في مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة. ووصف وزير الصحة الوضع الوبائي بالخطير والدقيق جدا، مرجحا أن يرتفع عدد الوفيات في الأيام المقبلة نتيجة تواصل التفشي السريع للوباء في البلاد. وأكد أن كل الولايات تعرف انتشارا سريعا للوباء بمعدل يتجاوز 100 إصابة لكل 100 ألف ساكن، مشيرا إلى تسجيل مستويات كبيرة جدا في عدد الإصابات في 19 ولاية من جملة 24 ولاية في تونس. وكشف وزير الصحة عن وجود ضغط حاد في المستشفيات، مشيرا إلى وجود 1802 مريض يتم التعهد بهم في المستشفيات في القطاعين العام والخاص، 20 بالمائة منهم في أسرة الإنعاش، مذكرا بان وزارة الصحة وفرت إلى حد الآن 1920 سرير أكسيجين و304 سرير إنعاش. ومن جهتها قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي يتسم بخطورة كبيرة جراء النسق السريع لتفشي الفيروس في أغلب الولايات. وأفادت أن المستشفيات بلغت حدودها القصوى في التعهد والتكفل بالمصابين بفيروس كورونا رغم تأكيدها على سعي وزارة الصحة إلى توفير المزيد من أسرة الإنعاش وأسرة الأكسيجين في القطاعين العام والخاص. وللإشارة فقد أعلن وزير الصحة انه تبعا لخطورة الوضع الوبائي أقرت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا جملة من الاجراءات من أهمها إقرار الحجر الصحي الشامل لأربعة أيام بداية من يوم الخميس 14 جانفي إلى يوم الأحد 17 جانفي 2021 مع فرض حظر التجول بداية من الرابعة مساء إلى غاية السادسة صباحا. كما تقرر تعليق الدروس بكافة المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين المهني في القطاعين العام والخاص إلى غاية يوم 24 جانفي القادم، واعتماد نظام التداول في العمل يوما بيوم بداية من يوم الاثنين المقبل إلى غاية 24 جانفي واعتماد العمل عن بعد قدر الإمكان ومنع كافة التظاهرات الثقافية والرياضية ومنع أنشطة الأسواق الأسبوعية ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم من يوم الاثنين 18 جانفي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
