وات - بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، اعربت احزاب سياسية تمسكها بثوابت الثورة وبضرورة توحيد الجهود من أجل مواصلة المسار الثوري وترسيخ قيم الديمقراطية وتحقيق التنمية طارحين في بيانات اصدروها ،جملة من المقترحات للخروج من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد واعتبر الحزب الجمهوري في هذا السياق، أنه لا يزال من الممكن تدارك الأوضاع بالانخراط في مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك لإدارة سبل وقف الانهيار وإنقاذ البلاد. واقترح الجمهوري أن يضع الحوار على رأس جدول أعمال الحكومة إصلاح أوضاع قطاعات التعليم والصحة والنقل المتردية، على أن يفضي هذا الحوار إلى عقد هدنة اجتماعية تتم مراجعتها كل ستة أشهرعلى ضوء احترام خطّة الطريق والرزنامة المتفق عليها لإنجاز الأهداف. ومن جهتها، دعت حركة النهضة إلى "التفاوض والحوار وعدم تعطيل المرافق العموميّة والحيويّة للدولة، والمسارعة بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي توافق عليها أغلب الأطراف خلال السنوات القليلة الماضية". وحيت الحركة "كافة أنصار الخيار الديمقراطي، والمؤمنين بقيم العيش المشترك والتنافس السياسي النزيه من مواطنين ومنظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة، من مختلف الأجيال والتوجهات الذين ذادوا عن الثورة وانتصروا لتونس الجديدة في كل المحطات الصعبة التي اعترضت عمليّة الانتقال الديمقراطي"، مجددة التزامها بكل المطالب الاجتماعية التي رفعتها الثورة. واعتبرت حركة النهضة أن "بلادنا تراكم المكاسب من أجل تحقيق الديمقراطية وترسيخ قيم العيش المشترك وتحقيق التنمية وتكريس دولة العدل والحرية والمساواة، وذلك بالرغم من كل مساعي الافشال ومؤامرات توتير الأوضاع وانفلاتها". من جهته دعا حزب العمال، إلى أن تكون الذكرى العاشرة للثورة، انطلاقة جديدة لمسار شعبي ثوري أكثر تماسكا وتجذرا، ولمسار توحيد قوى الثورة بخلق الأطر المرنة لائتلافها ونضالها المشترك من أجل تغيير واقع بلادنا تغييرا جذريا لصالح الطبقات والفئات الكادحة والشعبية. كما دعا إلى التمسك بشعارات الثورة واستحقاقاتها وإلى النضال الموحد، الواعي والمنظم من أجل تصحيح مسار الثورة وتلافي نقائصه، وتوحيد الجهود في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد من أجل "كسر الاستقطاب الرجعي وخلق القطب الديمقراطي الثوري الحامل لمشروع بديل على مختلف الأصعدة". وحمل حزب العمال مسؤولية النتائج الكارثية في مختلف المجالات، "لحكم القوى المعادية للثورة ومنظومة الحكم بكل مكوناتها المعبرة عن مصالح لوبيات السماسرة والفاسدين والمهربين وأسيادهم الأجانب من قوى استعمارية ورجعية إقليمية". واقترح التيار الشعبي، أمام أزمة البلاد الشاملة وحالة الاحتقان بحلول الذكرى العاشرة للثورة جراء انحراف القوى السياسية بالسلطة طيلة عقد كامل، تغييرا عميقا في الواقع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي عبر رؤية سياسية قائمة على السيادة الوطنية والديمقراطية القاعدية الموسعة والتنمية المستقلة. ودعا في هذا السياق، إلى إرساء نظام انتخابي يعكس خيارا اقتصاديا واجتماعيا، ويفتح باب المشاركة الواسعة للقوى الشعبية في الحياة السياسية، مطالبا بتعديل النظام السياسي، باتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية واستكمال بقية المؤسسات الدستورية، ومنوال تنمية جديد يقيم التوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفافة والاندماج الاجتماعي والتكامل بين القطاع العام والخاص والتضامني. وفي بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة ،أكد كل من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحركة الراية العمالية وحزب الكادحين، العزم على مواصلة تصعيد كافة أشكال النضال من أجل استكمال المسار الثوري وتحقيق الأهداف التي ثار من أجلها الشعب. ودعت هذه الأحزاب إلى مضاعفة العمل من أجل إعادة بناء جبهة اليسار على قاعدة النضال الثوري المشترك، وإعادة التأسيس بعد التقييم والنقد الذاتي الصارم، مشددة على أن الوحدة الصماء هي الكفيلة بالتصدي "للعمالة والخيانة وعصابات الرجعية والظلامية ولوبيات الفساد والإرهاب"، ولتحقيق أهداف الوطن والشعب. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
