الأناضول - أفادت بيانات رسمية، الثلاثاء، بتسجيل ميزانية الكويت عجزا بقيمة 5.39 مليارات دينار (17.8 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، وسط تداعيات كورونا وتأثيرها على انخفاض الإيرادات النفطية. وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، ارتفع العجز خلال الفترة بنسبة 137 بالمئة على أساس سنوي، قياسا على عجز بقيمة 2.27 مليار دينار (7.5 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من العام المالي السابق. وتراجعت الإيرادات بنسبة 45.5 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر/كانون أول الماضي إلى 6.9 مليارات دينار (22.8 مليار دولار). وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 49.4 بالمئة إلى 5.86 مليارات دينار (19.37 مليار دولار). وتعيش الكويت حاليا إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية. ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) في ظل تداعيات غير مسبوقة. كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار (24.57 مليار دولار) بنسبة تراجع 53 بالمئة عن الربط المستهدف مطلع العام. ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار (25.12 مليار دولار) لنفس العام والمقدرة قبل تداعيات كورونا.
