وات - أقر مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، إدراج نقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس والتصويت عليها ، للتداول حول الوضع العام في البلاد وحقيقة الاحتجاجات والتحركات الأخيرة وما رافقها من عمليات نهب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بحضور عضو حكومة إن أمكن. وافتتحت الجلسة العامة متأخرة بساعة كاملة بسبب عدم اكتمال النصاب برئاسة طاربق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان. وشهدت جدالا مطولا حول إدراج النقطة الثانية، وجدوى تخصيص جلسة دون حضور المسؤول الحكومي الذي سيوضح حقيقة ما يحدث في البلاد، وتمسك العديد من النواب من ضرورة إعطاء الأولوية للحديث عما يهم التونسيين بدرجة أولى. وأوضح طارق الفتيتي أن الجلسة العامة تبقى مفتوحة إلى حين حضور رئيس الحكومة أو من يمثله للجلسة لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص الوضع العام في البلاد. وشددت النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) على أنه لا معنى من الحديث عن الشغب دون حضور المسؤول الحكومي الأول على الأمن، مقترحة أن تبقى الجلسة مفتوحة حتى يحضر رئيس الحكومة بصفته وزير الداخلية بالنيابة "ليدحض كل الإشاعات والأقاويل حول ما يحدث في البلاد". واختلف النواب بين من يصف التحركات بالاحتجاجات المشروعة (منجي الرحوي ) ومن يصفها بعمليات التخريب والسرقة (ناجي الجمل)، مؤكدين ضرورة حضور رئيس الحكومة أو من يمثلها لتوضيح الرؤية وفهم ما يحيط التحركات من تأويلات سياسية واجتماعية، في ظل غياب معلومة رسمية والاكتفاء بما يتداوله التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات. وقال النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) أن تواصل الضبابية حول موضوع التحركات والاحتجاجات لا يخدم الأمن العام والسلم الاجتماعي معتبرا أن هناك من يحاول استغلال الوضع لضرب رئيس الجمهورية. واقترح النائب العياشي زمال (الكتلة الوطنية) إضافة نقطة للنقاش حول الوضع الصحي في البلاد الذي اعتبره أولوية التونسيين وحقيقة الأوضاع ومدى نجاعة الإجراءات الحكومية في مكافحة الجائحة. يذكر أن الجلسة العامة قد افتتحت بتلاوة الفاتحة على روح النائب مبروك الخشناوي الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
