وات - اتفق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية على إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية مع التحكم في كلفة الأجور والدعم الموجه للطاقة والشركات العمومية وسط توصية الخبراء بتجنب التمويل النقدي للحكومة. وأصدر خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جيريغات، مؤخرا بيانا، حول مهمة أجراها الفريق عن بُعد مع السلطات التونسية في سياق مشاورات المادّة الرابعة لسنة 2020 وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 إلى 13 جانفي 2021. وتوقع الخبراء، في حالة عدم اتخاذ الإصلاحات، ارتفاع عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 الى اكثر من 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل توقعات الحكومة التونسية التي تقارب 6ر6 بالمائة. ويتفق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، كذلك، "على أن تونس تواجه حاليًا التحدي المزدوج المتمثل في إنقاذ الأرواح وسبل العيش حتى يتلاشى الوباء مع البدء في إعادة الاختلالات المالية والخارجية إلى مسار مستدام". وأكد البيان ان خطة الإصلاح التي تتمتع بالمصداقية والمدعومة من المجتمع وشركاء التنمية الدوليين ضرورية للمساعدة في تحقيق نمو دائم وشامل على المدى المتوسط مع على الاستمرار في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستثمار العام. واشار الى ان السلطات التونسية استجابت بشكل استباقي لتفشي فيروس كوفيد -19، وقدمت الدعم الفوري للقطاع الصحي والأشخاص والشركات المتضررة. وقدّر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس تقلص بنسبة غير مسبوقة، بلغت 2ر8 بالمائة في عام 2020 مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري استجابة للانخفاض الحاد في الطلب على الواردات والتحويلات المرنة، على الرغم من الضربة القوية على الصادرات وانهيار إيرادات السياحة. وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي قد اتسع إلى 5ر11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك بسبب انخفاض المداخيل وارتفاع كتلة الأجور والدعم المالي الاضافي للشركات المملوكة للدولة. ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8ر3 بالمائة سنة 2021 مع بدء تلاشي آثار كوفيد -19، ومع ذلك توجد مخاطر سلبية كبيرة خاصة بالنظر إلى عدم اليقين من مدة وشدة الوباء وتوقيت التطعيم. وتعتمد التوقعات على المدى المتوسط والقدرة على تحمل الدين العام، على تبني السلطات لخطة إصلاح ذات مصداقية وواسعة النطاق تستفيد من القبول القوي للمجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليين. وشدد الخبراء على انه من الضروري الحصول على دعم من أصحاب المصلحة المعنيين لمعالجة ملفات كتلة اجور الموظفين وإصلاح الدعم ودور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد والقطاع غير الرسمي والمساواة الضريبية وإصلاحات مكافحة الفساد وبيئة الأعمال. وتستفيد العديد من الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، المثقلة بالديون والتي لديها متأخرات متراكمة من الضمانات الحكومية مما يشكل مخاطر مالية. ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بجهود السلطات التونسية الشروع في فصل وتسوية بعض المتأخرات المتقاطعة ويشجعون السلطات على اعتماد خطة إصلاح متوسطة الأجل . وخلصوا الى ان السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي ساعدت في دعم الائتمان والسيولة بينما استمر التضخم في الانخفاض وفق نص البيان وحثوا السلطات على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة لتجنب فقدان المكاسب المتعلقة بخفض التضخم كما انها يمكن أن تضعف سعر الصرف والمدخرات من العملة الاجنبية وتقوض الاستقرار المالي. وينبغي أن تستمر السياسة النقدية في التركيز على التضخم من خلال توجيه النسبة المديرية مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف على الجانبين ويجب على البنك المركزي التونسي أن يراقب القطاع المالي عن كثب حيث أن التأثير الكامل للوباء على القطاع المالي لم يُلاحظ بعد. وتتطلب زيادة النمو المحتمل والشامل المزيد من مبادرات القطاع الخاص والمنافسة بما في ذلك عن طريق إزالة الاحتكارات والاخلالات الأخرى وفق آراء الخبراء. ورحب خبراء الصندوق بهدف السلطات تغطية ما لا يقل عن 30 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مما سيساعد في مكافحة تغير المناخ وتنويع إمدادات الطاقة. وأكدوا "على أن تكون الإصلاحات التي تعزز مكافحة الفساد والحكم الرشيد والشفافية ، شاملة لعدة قطاعات في السنوات المقبلة " وفق نص البيان. واستفادت تونس منذ سنة 2013 من الحصول على تمويل احتياطي واتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي. وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 10 أبريل 2020 على صرف أداة التمويل السريع لدعم استجابة السلطات التونسية للوباء. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
