وات - قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي (كتلة معارضة، 38 نائبا)، إن كتلته ستصوّت غدا الثلاثاء في ضد منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري المعلن عنه مؤخراً . وسيعقد غدًا الثلاثاء مجلس نواب الشعب جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للشخصيات المقترحة في التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة في 16 جانفي الجاري وأرجع المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، رفض التصويت لصالح التحوير إلى جملة من الأسباب وهي "عدم الحاجة الى القيام بتحويرٍ وزاريٍّ حاليا"، معتبرا أن المشيشي استجاب للضغوطات التي مورست عليه من قبل حزبي حركة النهضة وقلب تونس، ولم يسجب لمتطلبات البلاد، إضافة إلى أن الحكومة الحالية لم تخضع للتقييم والمساءلة حيث تغيّب رئيس الحكومة عن الجلسة التي دعي إليها في البرلمان. ولاحظ المغزاوي أن رئيس الحكومة لم يقدّم رؤية وتصوّرا لعمل الحكومة المنجز والعمل المزمع إنجازه والغاية من هذا التحوير بل "أثبت أن كل ما يهمه هو الاستمرار في منصبه دون تقديم حلول وبدائل"، مؤكدا ان من ضمن الوزراء المقترحين هناك أسماء تحوم حولها شبهات فساد وتضارب مصالح من جهته، أكّد رئيس كتلة حركة تحيا تونس مصطفى بن احمد، (كتلة داعمة للحكومة، 10 نواب )، أنّ الكتلة لن تمنح الثقة للوزراء المقترحين الذين تعلقت بهم شبهات فساد وانتماء حزبي ولكنها تساند التحوير الوزاري في المقابل انتقد بن أحمد بشدّة اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة الأسبوع الماضي مع كتلة إئتلاف الكرامة (18 نائبا)، معبرا عن استغرابه من استقبال المشيشي لكتلة معارضة للحكومة ومدانة من طرف البرلمان بسبب ممارسة العنف. وكشف رئيس كتلة تحيا تونس عن وجود مشاورات مع عدد من الكتل الأخرى بخصوص هذه التحفظات مؤكدًا أنه من الممكن أن يكون هنالك "موقف مغاير تماما" للكتلة بعد هذا اللّقاء . يشارفي هذا الصدد الى ان رئيس الحكومة التقى يوم السبت المنقضي وفدا عن الكتلة البرلمانية ائتلاف الكرامة،وتناول اللقاء وفق ما اورده رئيس الكتلة على صفحته بالفايسبوك بالخصوص التحوير الوزاري، فضلا عن "سبل تضافر الجهود بين الحكومة وكتلة ائتلاف الكرامة، حتى وهي في موقع معارضة، من أجل خدمة البلاد والعباد، ولم تنشر رئاسة الحكومة بلاغا حول فحوى هذا اللقاء. من جهتها جددت حركة النهضة (54 نائبا) في بيان اصدره مكتبها التنفيذي الثلاثاء الماضي دعم الحركة للتحوير الوزاري الذي ا?علن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، "قصد مزيد الفاعلية والنجاعة في العمل الحكومي". كما عرض الحزب الدستوري الحر، (16 نائبا) أمس الأحد في بيان على ما أسماها ب " القوى المدنية" الممثلة في البرلمان، تقديم لائحة لوم ضد حكومة المشيشي لسحب الثقة منها ودعا الحزب هذه القوى للاتفاق حول "تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع الإسلام السياسي وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية. "، وفق نص البيان. يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن يوم 16 جانفي الحالي عن تحوير وزاري ضمّ 11 وزيرا الى جانب حذف خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها الى رئاسة الحكومة . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
