وات - قرّر عدد من أساتذة التعليم الثانوي بنابل، اليوم الاثنين، تعليق الدروس في 11 مؤسسة من مجموع 77 مؤسسة تعدها الجهة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتربية، وفي 70 بالمائة من المؤسسات، وفق ما كشفت عنه مصادر نقابية في تصريح ل(وات). وأشار عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، شكري مامي، الى ان قرار تعليق الدروس مرده "عدم توفر الشروط الدنيا لاحترام اجراءات البروتكول الصحي خاصة وان استئناف الدروس لم يأخذ بعين الاعتبار تواصل اضراب القيمين وكانت العودة المدرسية عمليا غير ممكنة خاصة وانها انطلقت دون مشاركة المشرفين على تطبيق اجراءات البروتكول الصحي"، وفق تعبيره. وأبرز، ان هذا التحرك جاء بعد ان عاين الاساتذة عدم إيفاء وزارة التربية بتعهداتها بتوفير مستلزمات حماية الاسرة التربوية من كمامات ومواد معقمة، ملاحظا ان اللجنة الجهوية لمجابهة "كورونا" عقدت اجتماعا، الجمعة الفارط، بمشاركة مختلف المتدخلين، أقرت خلاله بان الوزارة وفرت اعتمادات تفوق 450 الف دينار، الا ان صرفها لن ينطلق الا في شهر فيفري، مع امكانية تعطل الاقتناءات الى غاية شهر مارس او اكثر، وفق تقديره. وأبرز، ان الفروع الجامعية بمؤسسات التعليم الثاني بعديد جهات الجمهورية، انطلقت في مشاورات مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي من اجل اتخاذ القرار المناسب. من جانبه، أوضح المندوب الجهوي للتربية بنابل، نجيب الخراز، ان استئناف الدروس عرف اضطرابا ب11 مؤسسة من مجموع 77 مؤسسة تعدها الجهة بعد ان قرر الاساتذة تعليق الدروس دون سابق اعلام. وأشار الى ان المندوبية "وفرت ما استطاعت من الكمامات والمواد المعقمة من اجل ضمان استئناف الدروس في ظروف طيبة، وهو ما يكفي لاسبوعين على الاقل"، على حد قوله، مبرزا ان المندوبية تولت تنظيم العودة باحترام التباعد داخل الأقسام وتوفير الحاويات وكمية من المعقمات لتكون تسبقة قبل اتمام صفقة الاقتناءات التي رصدت لها الوزارة 450 الف دينار لولاية نابل. ولاحظ، بخصوص الاجتماع الذي سبق استئناف الدروس، الى انه " تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتطبيق البروتكول الصحي وبمشاركة الفرع الجامعي لنقابة الاساتذة، على ان تنطلق الدروس بما توفر من مستلزمات في انتظار اكمال بقية الاحتياجات من الكمامات والمعقمات وتوزيعها على مختلف المؤسسات". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
