وات - أفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بتسلم الوزراء الجدد لمهامهم في أقرب الآجال، حتى ينكب الفريق الحكومي على خدمة البلاد والشعب، في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة. وأضاف المشيشي، في تصريح إعلامي بمناسبة زيارة أداها إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الصلاحيات الدستورية واضحة، وأن تسلم الوزراء الذي نالوا ثقة مجلس نواب الشعب مسألة وقت. وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة، وما أسفرت عنه من إيقافات في صفوف الشباب، قال المشيشي إن الاحتجاجات السلمية مشروعة، لكن الاحتجاجات التي تخرج عن الأطر السلمية وتتضمن إهانة للأمنيين غير مقبولة، مشيدا بمهنية أبناء المؤسسة الأمنية في تعاطيهم مع الاحتجاجات. وأوضح أن الإفراج عن الموقوفين مسألة لا تتدخل فيها المؤسسة الأمنية، بل هي من صلاحيات السلطة القضائية دون غيرها، معبرا عن أسفه لتواصل إيقاف بعض الشباب خاصة من القصّر. أما بخصوص الحكم الذي صدر مؤخرا في حق 3 شبان، والقاضي بسجنهم مدة 30 سنة بسبب استهلاك ومسك مادة مخدرة داخل فضاء رياضي، صرح المشيشي بأن السلطة القضائية قامت بتطبيق القانون، مؤكدا ضرورة مراجعة النص القانوني وإلغاء مثل هذه الأحكام القاسية، واستبدالها بعقوبات بديلة تعود بالفائدة على الشباب. وكان رئيس الحكومة أدى صباح اليوم زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اطلع خلالها على ظروف العمل بها وعلى مختلف أقسامها، فضلا عن الوقوف على احتياجاتها فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية. وتناول اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة برئيس الهيئة عماد بوخريص، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، سبل دعم الحكومة لمسار مكافحة الفساد، والتسريع في اصدار الأوامر المتعلقة بنشر مضمون التصاريح بالمكاسب، وتمكين الهيئة من جهاز الوقاية والتقصي، وتجديد تركيبة مجلسها التي انتهت المدة القانونية لمباشرة أعضائه لعضويتهم فيه منذ شهر مارس 2020. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، صرح لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، بأن بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
