سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبير موسى تقدّم مبادرة تشريعية تصل الي حل الأحزاب أو الجمعيات والسجن 6 أشهر لمن يحاول أو يمارس فعلا أو قولا أو اشارة العنف السياسي أو المعنوي ضد المرأة
- أعلنت الجمعة 5 فيفري، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتهدف هذه المبادرة بالأساس الي تعديل مفهوم العنف السياسي الوارد في القانون 58 ليشمل لا فقط الفعل والممارسة بل ايضا القول او الاشارة او التهديد. وتقضى المبادرة بتشديد عقوبة العنف السياسي بحيث أن المحاولة تصبح مثل الممارسة، موجبة للعقاب بخطية مالية قدرها 5 الاف دينار بعد أن كانت ألف دينار وفي حالة العود 6 أشهر سجنا دون تطبيق ظروف التخفيف. كما تنص المبادرة على أن "العنف المعنوي" تكون عقوبته نفس عقوبة "العنف السياسي" والمحاولة أيضا موجبة للعقاب خلافا للقانون الحالي الذي لا يتضمن أي عقوبة على العنف المعنوي. وتنص المبادرة أيضا على تجريم التمييز اذا ادى الي التحريض على التراجع عن حقوق المرأة سواء اذا صدر عن ذوات طبيعية أو معنوية من احزاب وجمعيات وغيرها. وتترتب حسب المبادرة عقوبات للذوات المعنوية اذا تبين من خلال منشوراتها او انشطتها او تصريحات مسيريها انها تمارس العنف السياسي او المعنوي او التمييز ضد المرأة تبدأ بالتجميد والخطية المالة وتصل الي الحل في صورة العود.