وات - ينص الاتفاق الموقع السبت بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على جدولة الانعكاسات المالية للاتفاقيات التي تم تفعيلها بمقتضى الاتفاق على ثلاث مراحل، حسب وثيقة الاتفاق. وينص الاتفاق، الذي تحصلت وات على نسخة منه، على صرف نسبة 25 بالمائة في غرة ماي 2021 و25 بالمائة الثانية في غرة سبتمبر 2021 على ان يتم صرف نصف المبالغ المستوجبة المتبقية في غرة ماي 2022 وذلك حرصا على المحافظة على التوازنات المالية للدولة. ويلتزم الطرف الحكومي بإصدار النصوص القانونية والترتيبية التي تستوجبها الاتفاقيات في اجل لا يتجاو موفى مارس 2021. كما يتعهد بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة باعوان المؤسسات والمنشات العمومية والمتعلق بتطبيق الاتفاقات الممضاة بين الطرف الإداري والطرف النقابي في اجل أقصاه موفى ماي 2021 ويقوم الطرف النقابي بمواصلة الحوار البناء من اجل تذليل صعوبات التنفيذ متى وجدت والى دعم جهود الحكومة في ضمان استمرارية المرافق العمومية في اطار الاحترام التام للحق النقابي. وقد تولى التوقيع على الاتفاق كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والكاتب العام للحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية فضلا عن الأمناء العامين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل