شدّد الاثنين 8 فيفري، القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد الصواب، على ان القانون الاداري والقانون الدستوري متلاحمان ووصفهما بالتوأم الغير متشابه.. واعتبر الصواب في تصريح لاذاعة شمس أن من لا يقرّ بهذه العلاقة بين القانون الاداري والقانون الدستوري هو اما جاهل بالقانون أو له نوايا سياسية مشيرا إلى أن المؤسسة الوحيدة التي يمكن استشارتها اليوم بخصوص النزاع حول مسألة اليمين الدستورية هي المحكمة الادارية. ويأتي تصريح الصواب تعليقا على رفض رئيس الجمهورية حدبث بعض أساتذة القانون الدستوري عن امكانية لجوء رئيس الحكومة للاجراء المستحيل ومباشرة الوزراء لمهامهم دون تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية. يذكر أن رئيس الجمهورية هاجم من تحدثوا عن الاجراء المستحيل وقال "يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء.. يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري". رابط الفيديو