أكّد أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ، ان أداء الوزراء لليمين امام رئيس الجمهورية "ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري"، ملاحظ أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يجتهد وأن يصرح إنه غيرُ ملزمٍ بتسمية بعض الوزراء الجدد وقبول أداء اليمين منهم. واضاف محفوظ في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، حول ما ذكره رئيس الجمهورية أمس الاثنين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، حول "عدم امكانية اداء اليمين للوزراء الذين تعلقت به قضية " ،أن تقلّد منصب وزاري يمرّ بالضرورة عبر ثلاث مراحل وهي نيل الثقة في مجلس نواب الشعب ثمّ التّسمية من قبل رئيس الجمهورية وأخيراً أداء اليمين أمامه، مؤكدا انه إذا لم تتم هذه المراحل فإنه لا يمكن للشخصية المقترحة ان تمارس مهامها الوزارية. وبين استاذ القانون أنّ عدم وضوح النص الدستوري وخاصّة منه الفصل 89 (المتعلق باجراءات تشكيل الحكومة ونيلها الثقة وادائها اليمين) ،وعدم تعرضه لمسألة التحوير الوزاري، يفتح الباب لتعدّد القراءات والتّأويلات ويطرح مشاكل كثيرة بسبب غياب التفصيل. وبيّن محفوظ أن الدستور كان منقوصًا و "دستور ترضياتٍ"، كما كان من المتوقّع "حدوث هذه الخلافات" بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو البرلمان، مضيفا ان الدستور نصّ في هذه الحالة، على عرض المسألة على المحكمة الدستورية، قائلا في هذا الصدد " بما أنّ المحكمة الدستورية غير موجودة، فإنّ تأويل رئيس الجمهورية يصبح مرجّحًا ويؤخذ به، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من الدّستور والذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور" . واضاف في نفس السياق إنّ "الفصل 72 من الدستور يسمح اليوم لرئيس الجمهورية، وفي ظلّ غياب المحكمة الدستورية، أن تكون له الكلمة الفصل في كلّ نزاع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو البرلمان، وأن تطبّق قراءته للدستور". وكان رئيس الجمهورية اشار خلال اشرافه يوم امس الاثنين على اجتماع مجلس الامن القومي إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، "لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري". وتساءل سعيد "كيف تتم محاولة الاطاحة برئيس الحكومة السابق قبل أن يقوم بتقديم استقالته بسبب قضية تتعلق بتضارب المصالح، في حين يتم اقتراح من تعلقت به قضية فساد ومن له قضايا في تضارب المصالح" يشار الى ان مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الثلاثاء جلسة عامة لمنح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي الجاري
