قال القاضي المتقاعد احمد صواب في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء ان الاستشارة التي تقدّمت إلى المحكمة الإدارية من طرف الحكومة لطلب رأيها بخصوص مسألة أداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية لا تحجب كون مضامين الخلاف سياسية. وقال احمد الصواب أنّ هناك صراع وأزمة تستدعي التوجّه إلى المؤسسة الدستورية التي يمكن الاحتكام بها، وهي المحكمة الدستورية مؤكدا أنّ المحكمة الإدارية ليست مختصة في هذا المجال. وقال أنّ المحكمة الإدارية لها الشرعية في تقديم رأيها وهو غير ملزم، ولكن في حال عدم اقرار المحكمة اختصاصها، يجب على المشيشي أن يستقيل، وإذا كان ردّ المحكمة لصالح رئيس الجمهورية كذلك على رئيس الحكومة أن يستقيل، أمّا إذا كان الردّ لصالح رئيس الحكومة فيجب على رئيس الجمهورية القبول باستقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه. وتابع " أنّ القبول من قبل رئيس الحكومة أو التراجع جزئيا أو كليّا يعدّ انقلابا على الدستور، لأنّ رئيس الجمهورية سيصبح فوق السلطة القضائية والتشريعية وفوق رئاسة الحكومة. وقال احمد صواب صواب أنّ حركة النهضة وحزامه البرلماني يمكنها سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، معتبرا أنّ الأزمة الحاصلة هي حرب بين حركة النهضة وقيس سعيد.