اعتبر القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب إنه "لا جدل في أن تعطيل أداء اليمين للوزراء الجدد وراءه خفايا سياسية، لأن الأزمة سياسية بالأساس وليست أزمة قانونية. وأشار صواب إلى أن المؤسسة الدستورية المحكمة الادارية تعتبر الحكم في هذه المسألة قائلا "في حالة إقرار المحكمة الادارية اختصاصها فإن على الحلقة الأضعف أن تتنحى وتستقيل أي إما رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.." وأضاف صواب في تصريح لموزاييك أف أم أن الشيء الخطير هو القبول من قبل رئيس الحكومة والتراجع جزئيا أو كليا لأنه يعد إنقلابا على الدستور. وأشار "أتصور أنه يمكن إعلان الاجراء المستحيل في مسألة أداء اليمين.. و لا يمكن إعلانه في مسألة التسمية.."