الأناضول - الجزائر/عباس ميموني - في وقت اختارت السلطات الرسمية الاحتفال بالذكرى، خرج آلاف المتظاهرين في عدد من المحافظات منادين بنفس مطالب الحراك الأصلي حول التغيير استعادت الجزائر، الإثنين، أجواء الحراك الشعبي، في ذكراه الثانية، الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى مطالب بالتغيير الشامل للنظام. وفي وقت اختارت السلطات الرسمية، الاحتفال بالذكرى بما بات يعرف رسميا "اليوم الوطني للتلاحم بين الشعب وجيشه"، خرج آلاف المتظاهرين في عدد من المحافظات، منادين بنفس مطالب الحراك الأصلي حول التغيير. وفي بيان له بالمناسبة، قال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر: "إن إرساء هذا اليوم، هو إجلال لعلاقة أصيلة واستثنائية تعكس الترابط التاريخي المتين بين الجيش الوطني الشعبي والأمة". وهاجم الوزير مجددا من أسماهم "أعداء الجزائر" الذين حاولوا "الاستثمار الخبيث في الحراك لا سميا من خلال حرب إلكترونية مركزة ودنيئة تستهدف النيل من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر وعلاقة التلاحم بين الجيش والأمة". وحسبه "رغم قصر الظرف والوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب وباء كورونا، إلا أن الجزائر أطلقت قطار التغيير والتجديد باتجاه التأسيس لديمقراطية تمثيلية - تشاركية وفعلية ترتكز على تطوير منظومة الحقوق والحريات". وعقب انطلاق المسيرات السلمية، قبل سنتين، ضد ترشح بوتفليقة، اختارت المؤسسة العسكرية، بقيادة الرجل القوي الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، الانحياز إلى الشعب، ودعت إلى استقالة بوتفليقة عبر تطبيق المادة 102 من الدستور. واستقال بوتفليقة، في 2 أبريل/نيسان 2019، وتولى رئيس المجلس الأمة يومها عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019. ومع ذلك لم تتوقف مسيرات الحراك الشعبي، إلى غاية إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس من العام الماضي. وعاد المئات من الجزائريين اليوم الإثنين، إلى شوارع العاصمة، للتظاهر رافعين شعارات التغيير الجذري للنظام، مثل "جزائر حرة ديمقراطية" و"أين مطالبنا؟". ورغم الأجواء الماطرة، خرجت مسيرات من الأحياء الشعبية بالعاصمة الجزائر في حدود الحادية عشر صباحا (بالتوقيت المحلي) باتجاه ساحة البريد المركزي، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن دون اعتراض المتظاهرين، وفق مراسل الأناضول. لكن منظمات حقوقية مثل "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" نقلت أن الأمن اعتقل ناشطين قبل بداية المسيرات بأحياء بالعاصمة، فيم لم يتسن التأكد من جهة رسمية من هذه المعلومات. وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد جدد التزامه، في خطابه للأمة الخميس الماضي، بالتغيير الجذري. وقال: "إن التغيير الحقيقي يكون بتغيير المؤسسات وليس تغيير الأشخاص"، مشيرا أن الدستور المعدل (تمت تزكيته في استفتاء شعبي شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي) يكرس "الحرية المطلقة سواء فردية كانت أو جماعية". وقرر تبون، حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة، لإعادة تشكيل مؤسسة نيابية "تمثل الشعب حق تمثيل وخالية من المال فاسدا كان أو غير فاسد"، كما قال. كما خرج متظاهرون إلى الساحات بمناسبة الذكرى الثانية للحراك في عدة محافظات، منها من قسنطينة (شرق)، وهران (غرب)، بجاية وتيزي وزو (وسط) وفق ما تناقلته منصات التواصل. أما على الصعيد الرسمي، فقد احتفلت السلطات الرسمية بمختلف المحافظات، بتنظيم تظاهرات فلكورية مخلدة للحراك، وتدشين بعض المشاريع التنموية.
