قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء وفق قناة التاسعة بعدم الاختصاص في مسألة التحوير الوزاري، في إجابة على مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي الواردة عليها في شكل استشارة. و أشارت الهيئة في ردها إلى ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة الدستورية. يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من ثلاثة اسابيع ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة. وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة وأوضحت رئاسة الحكومة في هذا الاطار أن هشام مشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب ، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.