وات - - تميزت الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، الذي تحتضنه مدينة صفاقس، الخميس، بحضور مكثف للرسميين وأصحاب القرار ورجال الأعمال من تونس وليبيا الذين عبروا عن عزمهم المشترك على إعادة دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورفع العراقيل والصعوبات. ودعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أنيس الجزيري، بالمناسبة، السلطة الحاكمة في البلدين إلى "إزالة كل العراقيل المالية والإدارية وفتح المعابر نهائيا وتكثيف الربط الجوي بين المدن التونسية والليبية وكذلك الخطوط البحرية". كما اوصى بتمكين المؤسسات التونسية من استئناف العمل بالعقود الموقعة قبل 2010 وتيسير تمركز المستثمرين الليبيين في تونس واحداث مناطق لوجيستية وسكك حديدية تفتح المجال بين البلدين للدخول المشترك للأسواق في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء". وشدد الجزيري على ضرورة الاستفادة من الرصيد الثري للعلاقات التونسية الليبية وعمقها التاريخي، لافتا إلى أن رفع تحديات التنمية الاقتصادية بين البلدين رهين تدعيم المبادلات التجارية الثنائية. واضاف أنّ إعادة الثقة إلى رجال الأعمال، شرط اساسي لرفع المبادلات إلى مستوى ما كانت عليه في سنة 2010، التي تراجعت بعدها مؤشرات النمو في البلدين بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني. وتشير الإحصائيات التي قدمها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، منظم المنتدى، إلى أن حجم المبادلات بين تونس وليبيا انخفض من 5ر3 مليار دينار في سنة 2010 إلى ما دون مليار دينار، حاليا، جرّاء الأوضاع المشار إليها. وكان نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، عصام بن يوسف، كشف في تصريح ل"وات"، ان الحكومة الليبية تدعو الشركات التونسية، التي كانت متعاقدة في إطار برنامج " ليبيا الغد "، والذي توقف منذ سنة 2010 ، الى تفعيل العقود والتفاوض معها للرجوع الى العمل. واضاف بن يوسف، ان هذه العقود، التي تمت في اطار البرنامح، الذي انطلق العمل به منذ سنة 2006 ، يمكن ان تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 و 4 مليار دينار خاصة مع احتساب الاسعار الجديدة . وقال وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريّم، لدى إعلانه افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، إن الحكومة التونسية ستواصل العمل مع الحكومة الليبية الجديدة، التي نالت ثقة البرلمان، بما يضمن نجاح المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وترجمة ذلك من خلال مشاريع عملية تخدم مصلحة البلدين. واعتبر أن المنتدى يعد فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين والمحافظة على المستوى الرفيع والمميز لهذه العلاقات رغم الصعوبات التي مرت بها في السنوات الأخيرة. وأفاد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الليبي، عبد الباسط محمد غنيمي، من جانبه، أن مثل هذه اللقاءات ترنو الى تفعيل التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين ورفع المعوقات التي لا تزال تعطل المبادلات التجارية والوصول إلى شراكة حقيقية. واوصى بتفعيل الاتفاقات السابقة الموقعة بين عديد الهياكل الاقتصادية والرسمية والغرف التجارية في البلدين داعيا الى ضرورة أن تنبثق عن المنتدى توصيات عملية لتحقيق هذه الغايات. ورأى وزير العمل والتأهيل الليبي، مهدي الأمين، بدوره، أن كثيرا من التحديات لا تزال ماثلة اليوم في الساحتين التونسية والليبية وفي مقدمتها التحدي الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة فضلا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية معتبرا أن نيل الحكومة الوطنية ثقة البرلمان في ليبيا هو "دليل على نجاح المسار الديمقراطي فيها". وشدد الأمين على أهمية هذا الفضاء في العناية بالموارد البشرية والاهتمام بالمواطن التونسي والليبي من خلال توفير فرص عمل وتكوين وتأهيل لهم في البلدين، في مناخ ملائم وآمن مبينا ان ذلك يعدّ شرطا أساسيا لارساء اقتصاد دائم ومتكامل. واكد نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا ورئيس غرفة المرقب، فرحات تومي امحمد فرج، من جهته، أن النهوض بأوضاع البلدين وتحقيق الأمن والاستقرار يمر عبر تيسير المبادلات التجاري. وابرز ئيس غرفة التجارة والصناعة بطرابلس، محمد سالم قدح، في تدخله، أن تدعيم الحكومتين في البلدين للشراكة في مستوى الأنشطة الاستثمارية وتكثيف تبادل الزيارات الاقتصادية وبعثات الأعمال هو السبيل لتحقيق الرغبة المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ويشهد المنتدى عقد لقاءات شراكة مباشرة وثنائية بين رجال الأعمال في البلدين وثلاث ورشات عمل تهتم ب"تطوير التبادل التجاري والاستثمارات الصناعية والخدماتية بين تونس وليبيا" و "تأمين الأمن الغذائي التونسي والليبي وتدعيم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية" و "إعادة الإعمار والبناء المشترك وتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات وفتح المنافذ نحو إفريقيا جنوب الصحراء". كما تشتمل التظاهرة على تنظيم معرض للمنتوجات المختلفة التي تشكل مجالات تبادل تجاري واعد بين تونس وليبيا في قطاعات مختلفة وسلسلة زيارات ميدانية سيؤديها الوفد الليبي إلى بعض الشركات في جهة صفاقس. وينتظر أن يعالج المنتدى كذلك بحسب رئيس مكتب صفاقس لمجلس الاعمال التونسي الإفريقي، محمد اللحياني، عددا من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض رجال الأعمال في البلدين وتعيق علاقات الشراكة ومنها قطاع النقل واللوجيستيك ومرافقة القطاع البنكي للمؤسسات والإحاطة من طرف الهياكل الرسمية. يذكر ان ان النسختان الفارطتان من المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي احتضنتها العاصمة الليبية في 2018 والعاصمة التونسية في 2019 وحضر عن الجانب التونسي في أشغال التظاهرة، كل من وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة ووزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالفلاحة ووزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني وعن الجانب الليبي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووزير العمل والتأهيل بالإضافة إلى مشاركة عديد رؤساء الغرف التجارية والهياكل الاقتصادية والمهنية ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين من البلدين. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
