كشف نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، عصام بن يوسف، ان الحكومة الليبية تدعو الشركات التونسية، التي كانت متعاقدة في إطار برنامج " ليبيا الغد "، والذي توقف منذ سنة 2010 ، الى تفعيل العقود والتفاوض معها للرجوع الى العمل. واضاف بن يوسف في تصريح ل(وات) ان هذه العقود، التي تمت في اطار البرنامح، الذي انطلق العمل به منذ سنة 2006 ، يمكن ان تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 و 4 مليار دينار خاصة مع احتساب الاسعار الجديدة. وبين في ذات السياق، ان هذه العودة ستسهم في مزيد تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المصانع وبالتالي توفير مواطن شغل لليد العاملة التونسية في ليبيا. وشدّد بن يوسف، الذي زار ليبيا، مؤخرا، والتقى عددا من المسؤولين الليبيين السّامين على غرار وزراء الخارجية والزراعة والعمل والتأهيل والحكم المحلي، وهئة النهوض بالصناعة الوطنية، على أنّ مكانة تونس في السوق الليبية قائمة وكبيرة جدا. وقال إنّه خلص من اللقاءات، التي شملت، كذلك، ممثلي مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ومدير عام المصرف الاسلامي الليبي، أّن الحديث عن افتكاك حصة تونس من طرف تركيا او ايطاليا او اي سوق اخرى، مغلوط وانه يتعين على الجانبين الليبي والتونسي إيجاد حلول لبعض العراقيل. ودعا في هذا الإطار، الى تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمر الليبي وإعطائٔه الأولوية ومنحه امتيازات خاصة وتسهيلات مثل الإقامة وفتح الحسابات البنكية اضافة الى تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين (2001 ) واعادة النظر فيها وتحسينها. وأشار إلى حتمية الاعتناء بالمناطق الحدودية وتطوير مراكز العبور وتحسين الخدمات للمسافرين وتقليص ساعات الانتظار بالبوابات وتسهيل انسياب التبادل التجاري الذي يشكو التعطيل على المستوى الاجرائي من الطرفين التونسي والليبي. واوصى بن يوسف في نفس التوجه، بإحداث مناطق صناعية حدودية مشتركة في الجانب الليبي للاستفادة برخص تكلفة الطاقة في ليبيا، الذي سينعكس على سعر المواد المصنعة ويعود بالنفع على المستهلك مع تشغيل اليد العاملة. ولفت الى أنّ لقاءه مع وزير الحكم المحلي (البلديات) ابرز رغبة الجانب الليبي في تنظيم لقاءات وتوأمة بين بلديات الشريط الحدودي التونسي الليبي وتبادل الخبرات والتدريب لما تتمتع به تونس من خبرة في العمل البلدي. وأوصى بالعمل على الرجوع بالتبادل التجاري الى مستوى ما قبل 2010، علاوة على ضرورة التعامل بالدينار التونسي مقابل الدينار الليبي في المبادلات التجارية (عوضا على استعمال العملة الصعبة كالدولار والاورو). وتوجه المتحدث بدعوة الى الجانب التونسي للسماح للبضائع الليبية المستوردة من اوروبا، بالعبور واستعمال الموانىء التّونسية، وفقا لمقتضيات اتفاقية العبور الدولية للبضائع عن طريق البر. وبخصوص المواقف السياسية التي اثرت على التعاون لصالح اطراف اخرى، قال بن يوسف، إن موقف تونس في اول الازمة الليبية كان حذرا ومحايدا، اذ لم تكن مع طرف ضد طرف آخر. ووصف بن يوسف موقف تونس من النزاع الليبي "بالعقلاني" خاصة وانه كان على الدوام موقفا لتقريب وجهات النظر والتدخل بالصلح بين مختف الاطراف. وتابع "الا ان هذا الموقف وللاسف كان له نتائج سلبية، باعتباره انه على الداوم وفي صراعات الاطراف المتنازعة، إما ان تكون معها او ضدها، وهو ما قامت به دول اخرى واستغلت الظرف وتمكنت من النفاذ الى السوق منذ سنوات". وأكد في هذا السياق، أنّ تونس تفتقد، حتى الآن، الى تحرك دبلوماسي واستراتيجية واضحين من قبل الحكومة التونسية، باستثناء بعض التفاعل من طرف وزارة الخارجية ومجهودات السفارة التونسية بليبيا "التي تعمل جاهدة بالامكانيات المتاحة، والتي لا ترتقي الى ما هو مطلوب، وهو أمر طبيعي إذا ما نظرنا الى حجم ميزانية وزارة الخارجية التي تعد اضعف ميزانية للدولة"، على حد قوله. وطلب نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ان تعيد وزارة الخارجية تصنيف السفارات حسب الاهمية الدبلوماسية والاقتصادية من خلال زيادة عدد الدبلوماسيين ورفع الميزانية حتى تتمكن من العمل وتحقيق الاهداف المنشودة بكل راحة. ولاحظ في ذات الخصوص، انه رغم واقع الحال، فان ليبيا تحبّذ العمل مع تونس نظرا للقرب الجغرافي "واعترافا منها بوقوف تونس الى جانب الليبيين واستقبالهم عندما فرضت بقية الدول قيودا على تنقل وسفر الليبيين ظلّ الدخول الى تونس دون تأشيرة". وتراجعت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا الى اقل من مليار دينار، حاليا، بعد ان كانت في حدود 5ر3 مليار دينار قبل سنية 2010 علاوة على المعاملات في الخدمات (الدراسات والأشغال العامة) الذي فاق (قبل 2010) 3 مليار دينار. وينظم محلس الاعمال التونسي الافريقي، يوم 11 مارس 2021، المنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي بمدينة صفاقس بمشاركة اكثر من 200 رجل اعمال تونسي و100 رجل اعمال ليبي من قطاعات مختلفة على غرار البناء والتجارة والصناعة والخدمات، اضافة الى عدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ورؤساء المنشآت الحكومية ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المناطق الليبية شرقا وغربا. وسيتدارس المنتدي الذي يلتئم تحت شعار "لتقى الأمل والتحدّي لبناء اقتصاد متكامل"، عددا من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض رجال الأعمال في البلدين وتعيق علاقات الشراكة ومنها قطاع النقل واللوجيستيك والوضعيات النقدية ومرافقة القطاع البنكي للمؤسسات والإحاطة من طرف الهياكل الرسمية وغيرها.
