وات - انتظم، اليوم الخميس، بمقر ولاية مدنين، حفل توقيع اتفاقية بين كل من ديوان تنمية الجنوب بمدنين والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، تتعلق بإسناد منحة مالية قدرها مليون و600 ألف دينار لتمويل مشروع تشاركي لتنمية منظومة الصيد البحري بولاية مدنين، في إطار تنفيذ برنامج "إرادة" الممول من طرف الاتحاد الاوروبي. ويهدف هذا المشروع التعاوني، وفق ما ذكره ل(وات)، المدير العام لديوان تنمية الجنوب، خالد لحشيشة، الى إرساء منصة حوار للفاعلين في منظومة الصيد البحري وتدعيم هيكلتها وتحسين جودة منتوجاتها وتثمينها، والمساهمة في تأهيل أسطول الصيد التقليدي، وتدعيم قدرات المتدخلين في المنظومة بما يعطي القيمة المضافة، من خلال تنويع منتوج الصيد البحري ودعم الاستثمار الخاص وتجديد محطات التبريد وتكوين البحارة ونساء البحارة في تقنيات تثمين المنتوج وتركيز وحدات تجفيف وتصبير منتوجات الصيد البحري. وسيساهم هذا المشروع كذلك، والذي سيتواصل لمدة 18 شهرا، في تأطير المهنيين في كل قطاعات الصيد البحري، وتثمين المنتوج في كل المعتمديات الساحلية بولاية مدنين، بما من شأنه ان يطور القطاع ويوفر مواطن شغل ويحسن مردوديته في كل سلاسل الانتاج، حسب كاهية مدير تنظيم المنظومات وتحسين الجودة بالمجمع المهني لمنتوجات الصيد البحري. وقد سبق إقرار هذا المشروع، إعداد مخطط مشاريع لتنمية منظومة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بولاية مدنين، شارك في اعداده مختلف المتدخلين في المنظومة، فضلا عن إعداد دراسة جدوى للمشروع بمساهمة عدة فاعلين لتصادق عليه منصة الحوار بين القطاع العام والخاص بالجهة، التي تم إرساؤها في اطار برنامج "إرادة" منذ انطلاقه بمدنين أواخر سنة 2019 وبداية سنة 2020. وتعتبر ولاية مدنين، من بين 8 ولايات تونسية التي انتفعت ببرنامج "إرادة"، الذي سيتواصل الى سنة 2022، محددا عدة أهداف منها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالجهات، وتحسين نوعية وفاعلية التكوين المهني، وخدمات المرافقة نحو الشغل، ووضع نظام مستدام للحوار بين القطاعين العام والخاص. وساهم هذا البرنامج، الذي اضطلعت فيه الادارة الجهوية للتنمية بولاية مدنين بدور محوري فعال، في إسناد 225 منحة ب650 الف دينار لفائدة المؤسسات لمساعدتها على مجابهة فيروس "كورونا"، وتخصيص مليون دينار لانجاز 5 مشاريع على الاقل في مجالات البيئة والفلاحة البيولوجية والتكنولوجيا او الصناعات الصيدلية والسلامة المهنية. وقد وجّهت الدعوة، في هذا الإطار، ليتقدم للغرض 49 مترشحا بين جمعيات تنموية وشركات تعاونية ومؤسسات خاصة، انتهت في مرحلة أولى الى عملية انتقاء 15 مترشحا حاليّا في التناظر، لاختيار 5 مترشحين من بينهم في مرحلة لاحقة. وساهم البرنامج، أيضا، الذي انطلق ببعث منصة حوار بين القطاع العام والخاص تنطلق منها كل المبادرات والمقترحات في اطار مقاربة تشاركية، في دعم القدرات وفي التكوين. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل