وات - نفذ اطفال برلمانيون، اليوم الاثنين، في افتتاح الدورة الثانية لبرلمان الطفل، وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم لما اعتبروه تهميشا لدورهم. وعبر الأطفال البرلمانيون، خلال جلسة عقدها برلمان الطفل بالمبنى الفرعي لمجلس النواب بحضور وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، عن غضبهم ازاء ضعف عدد الدورات البرلمانية، معتبرين ان عدم تنظيم جلسات للاستماع مع الوزراء أضعف دور برلمان الطفل. وأوضحت النائبة الثانية لرئيس برلمان الطفل، رحمة عويشاوي، ان الوقفة الاحتجاجية تمثل تعبيرا عن رفض التعامل مع الاطفال البرلمانيين خلال الدورات النيابية السابقة. وطالب المحتجون بالترفيع في عدد الدورات النيابية، داعين الى عقد جلسات استماع مع أعضاء الحكومة لمعالجة قضايا الطفولة. وعبرت الوزيرة، ايمان الزهواني هويمل، عن تفهمها لاحتجاج أعضاء برلمان الطفل، مشيرة الى ان جائحة كورونا فرضت تقلص أنشطة برلمان الطفل خلال العام الفارط. وبينت اهمية هذه المؤسسة في تنشئة الأطفال على قيم الاختلاف والمشاركة السياسية في النهوض بقضايا الطفولة. من جهتها اعتبرت نائب رئيس مجلس النواب سميرة الشواشي لدى اشرافها على هذه الدورة، ان برلمان الطفل يعد اطار مؤسساتي لتربية الأطفال على قيم التداول الديمقراطي . وأشارت الى اهمية انخراط الأطفال في نقاش القضايا الوطنية والشأن العام،مؤكدة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار استحقاقات الطفولة ضمن الأولويات الوطنية. في المقابل، اعرب الأطفال البرلمانيون عن اسفهم ازاء عدم تفعيل دور برلمان الطفل مع انتهاء مدتهم النيابية وانتخاب برلمانيين جدد خلال هذا العام،داعين، الى اعتماد رؤية شاملة تلبي احتياجات الطفولة في تونس. جدير بالذكر ان برلمان الطفل تم احداثه سنة 2002 خلال فترة حكم نظام الرئيس الأسبق بن علي ويتكون هذا البرلمان من 120 طفلا يقع انتخابهم من بين كافة المدارس الاعدادية. وتضم هذه المؤسسة 5 لجان برلمانية تهتم بحماية الطفل والصحة والبيئة والتربية والثقافة والاعلام والتشريعات والحقوق وكذا المشاركة في الشأن العام. ويشارك الاطفال البرلمانيون في دورات تكوينية تشمل اختصاصات اللجان المذكورة ويمكن لهم حضور جلسات مع عدد من نواب الشعب وأعضاء الحكومة كما يعدون اوراقا سياسية حول قطاع الطفولة توجه الى السلطات. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
