الأناضول - أعلنت السلطات الصينية، أنها ستفرض عقوبات بالمثل على 10 مسؤولين و4 مؤسسات أوروبية. وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الصينية، الإثنين، ردا على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بكين بسبب ممارساتها ضد أقلية الأويغور في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ). وأضاف البيان أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات يتجاهل الحقائق ويعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين. وأكد أن الصين تعارض وتدين بشدة العقوبات الأوروبية، وأنها ستعمل بحزم على حماية مصالحها تجاه السيادة الوطنية والأمن والتنمية. وأوضح أن بكين قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص و4 مؤسسات ومنظمات أوروبية أساءت إلى سيادة الصين ونشرت معلومات خاطئة. وأشار إلى أن الأشخاص الذين فرض عليهم العقوبات منعوا وعائلاتهم من دخول البر الصيني والمناطق الإدارية في هونغ كونغ وماكاو. وفي وقت سابق الإثنين، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين وكيانات في 7 دول، بينهم 11 مسؤولا في ميانمار و11 آخرين موزعين على 6 دول. وطالت العقوبات الجديدة 4 مسؤولين صينيين من بينهم الحاكم السابق لإقليم شينغيانغ، وكيان واحد بسبب "الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ضد أقلية الأويغور في إقليم شينغيانغ". وهذه العقوبات الأوروبية هي الأولى على بكين منذ فرض حظر للسلاح عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.
