وات - من المنتظر ان يصدر خلال الأيام القادمة منشور قانوني جديد يخول لوزارة التربية رفع قضايا ضد المترشحين الفرديين المخلين بالسير العادي لامتحان الباكالوريا 2020-2021، وفق ما أعلن عنه، اليوم الجمعة، المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني. وأوضح الولباني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه يمكن لللجان المختصة بوزارة التربية، بمقتضى هذا المنشور، رفع قضايا ضد المترشحين الفرديين لامتحان الباكالوريا الذين أخلوا بالسير العادي لهذا الامتحان الوطني والمتورطين في الغش أو محاولة الغش والمنتهجين لسلوك مشين أحدث إرباكا خلال اجتياز الاختبارات، وذلك بعد التحقيق والتثبت من حصول هذه التجاوزات وإقرار الإجراءات التأديبية الملائمة ضد كل حالة. وتهدف وزارة التربية من خلال تشديدها للعقوبات التأديبية ضد المترشحين الفرديين المخلين بالسير العادي لامتحان الباكالوريا إلى تحصين الامتحانات الوطنية ضد كل الاختراقات التي قد تطالها، خاصة وأن عدد هذه الفئة من المترشحين بالنسبة للدورة الحالية سجل ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ 11500 مترشح، وفق الولباني، الذي اعتبر ان هذا العدد قياسي ولم يسجل قط في تاريخ الدورات السابقة لامتحانات الباكالوريا في تونس حيث لم يتجاوز سابقا 5500 مترشح على أقصى تقدير. وقال الولباني إن "قرار وزارة التربية تشديد العقوبات التأديبية ضد المترشحين الفرديين المخلين بالسير العادي لامتحان الباكالوريا التي من الممكن أن تصل إلى حد الحكم بالسجن، تعد آلية ردعية ناجعة خاصة وأن العقوبات المعتمدة في السنوات المنقضية والمتمثلة في إلغاء الدورة أو تحجير الترسيم في امتحان الباكالوريا لمدة 5 سنوات، لم تكن تشكل خسارة كبرى بالنسبة لهذه الفئة من المترشحين مما يدفع العديد منهم إلى خوض تجربة الغش في الامتحانات دون تردد". وذكر الولباني أن عدد المترشحين للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2021 يبلغ حوالي 145500 مترشح، أي بزيادة تقدر ب 10 آلاف مترشح جديد مقارنة بدورة 2020، وهو ثاني رقم قياسي في عدد المترشحين يسجل منذ دورة 1957، بعد دورة 2008 التي بلغ فيها عدد المترشحين 156 ألف تلميذ. ولفت الى انه في اطار الاجراءات الاستثنائية المعتمدة للتوقي من فيروس كورونا لن يتجاوز عدد المترشحين بكل قاعة خلال هذه الدورة 15 مترشحا، و12 مترشحا في حال وجود مترشح فردي واحد أو أكثر بقاعة الاختبار. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
