وات - قال المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة " إن الدراسة التي تم إعدادها حول دور الوكالة أكدت ضرورة إعادة هيكلتها في ظل هجرة الكفاءات ومغادرتها لمراكزها "، مبينا ضرورة توفير الآليات الضامنة لاستمرارية الوكالة من خلال تشجيع الكفاءات ومراجعة الهيكل التنظيمي للوكالة وأضاف خلال ملتقى، انتظم الثلاثاء لتقديم دراسة حول" الدور المستقبلي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد في دفع مسيرة التنمية وخاصة في مجال الإحاطة بالمؤسسات و ريادة الأعمال والتجديد"، أن الوكالة ستعمل خلال الفترة القادمة على تطوير خدماتها وعلاقتها مع بقية المكونات المتدخلة في منظومة الاستثمار على اساس التكامل والتفاعل وأشار إلى أن عملية التشخيص بينت أنه من بين 5 آلاف شاب يتم تكوينهم لا يتجاوز عدد الباعثين أكثر من 200 شاب ، وهو ما يفرض، حسب قوله، توفير خدمات مرافقة والبحث عن آليات تمويل لأفكار المشاريع لافتا إلى أن هذه الخطة الإستراتيجية تتطلب توفير اعتمادات وأموال إضافية وإعادة هيكلة المؤسسات وأوضحت مديرة الدراسات العامة بمركز الدراسات والاستشراف الصناعي بالوكالة، آمال القمري، أنه سيتم ضمن خطة العمل القادمة توسيع نطاق العمل لما بعد إحداث المؤسسة ومرافقة الباعثين و تحسين صورة الوكالة كمؤسسة متطورة تعتمد رسالة اتصالية جديدة ومواكبة الأحداث والأنشطة الجديدة وثورة الجيل الرابع، من خلال رقمنة الخدمات ووضعها على الخط والتموقع في المنظومة الجديدة للاستثمار وأضافت أنه سيتم العمل على تكوين إطارات الوكالة لتحفيزها وتشجيعها ماديا من خلال تطوير النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي للوكالة الموجودة في 24 ولاية و28 محضنة مؤسسات، إضافة الي العمل على القرب من الباعث وتركيز أقطاب تقنية تعنى بمحاور اليقظة والمعلومة والدراسات وأخرى تعمل على منح الامتيازات والتشجيعات وقطب ثالث يهتم بالإحاطة بالباعث ومساندته . من جهتها اعتبرت المديرة العامة للإشراف على المنشآت العمومية في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة ثابت شيبوب، أن الإشكال لا يتعلق بالتمويل بقدر ما يتعلق بضرورة وضع رؤية إستراتيجية وإعادة تموقع الوكالة وإعادة النظر في خدماتها التي من المفروض أن تركز على حاجيات القطاع الصناعي . وبينت أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الوزارات المعنية على توفير التمويلات اللازمة من خلال برامج الإحاطة الفنية التابعة والاتصال بالبرامج الممولة من قبل الأجانب مثل الاتحاد الأوربي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية التي توفر خدمات مساندة فنية لتونس للهياكل الصناعية، إضافة إلى تمويلات توفرها الحكومة التونسية للصناعيين لمواكبة التطورات التكنولوجية والتشجيع على التوجه للأسواق الخارجية ودعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خالد السلامي، إلى إعادة الاعتبار للفاعل الاقتصادي حتى يكون قادرا على الاستثمار وخلق مواطن الشغل مبينا سعي منظمة الأعراف بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق ذلك وقال إن المنظمة تعتمد على قانون الإنعاش الذي هو اليوم في المراحل الأخيرة من إعداده لخلق نقلة نوعية للاستثمار في تونس معتبرا أن الأزمات السياسية المتتالية تسببت في انعدام الثقة لدى المستثمر وأكد ضرورة العمل على توفير أفضل مناخ للاستثمار الوطني والأجنبي وللمؤسسة التونسية، يساهم في تعزيز قدرتها على الصمود، من خلال اتخاذ قرارات جريئة وسريعة، منها الارتقاء بالمرفق العام وكل المرافق اللوجستية وتوفير التمويل وتحسين شروطه واعتماد سياسة جبائية مشجعة على الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع المؤسسات على التصدير للأسواق الواعدة وفي مقدمتها السوق الإفريقية واقترح في هذا الإطار ، إعفاء المؤسسات المنتجة من الأعباء الجبائية مقابل، استغلال قيمتها في استثمار مثمر، وهو إجراء يمكن من خلق نسيج كبير من الباعثين الشبان وإحداث مؤسسات منتجة أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
