شارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بمعيّة ثلّة من رؤساء دول وحكومات وشخصيات دولية، في التوقيع على افتتاحية صحفية نُشرت، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، في كبرى الصحف العالمية بلغات مختلفة حول إنشاء معاهدة دولية متعلّقة بالتأهب والاستجابة للجوائح الصحية العالمية. وتُعدّ تونس البلد العربي الوحيد المشارك في هذه المبادرة، بما يؤكّد حرص رئيس الدولة الراسخ على مضاعفة الجهود لإيجاد حلول جماعية للتحديات الراهنة وتكريس القيم الكونية النبيلة، والذي تجلّى من خلال اعتماد مجلس الأمن، بالإجماع، للقرار 2532 (2020) حول جائحة "كوفيد - 19"، بمبادرة تونسية-فرنسية. وفي ما يلي نصّ الافتتاحية الصحفية: تشكل جائحة «كوفيد - 19»، أكبر تحدٍ للمجتمع العالمي منذ أربعينات القرن العشرين. فقد اجتمع الزعماء السياسيون آنذاك، بعد الدمار الذي خلفته حربان عالميتان، لإرساء النظام المتعدد الأطراف. وكانت الأهداف واضحة: لم شمل البلدان، وتبديد إغراءات الانعزالية والقومية، والاستجابة للتحديات التي لا سبيل إلى تحقيقها إلا بالتكاتف بروح التضامن والتعاون، وهي السلام والازدهار والصحة والأمن. اليوم، يحدونا الأمل نفسه في أن نتمكن، ونحن نكافح من أجل التغلب معاً على جائحة «كوفيد - 19»، من بناء هيكل صحي دولي أشد صلابة، يوفر الحماية للأجيال المقبلة. سوف تظهر جائحات أخرى وطوارئ صحية كبرى أخرى، وليس بمقدور أي حكومة أو وكالة متعددة الأطراف أن تتصدى لهذا التهديد بمفردها. فالسؤال يكمن ليس فيما إذا كانت ستظهر أم لا، بل في متى ستظهر. لذلك يجب أن نحسن تأهبنا معاً للتنبؤ بالجائحات والوقاية منها والكشف عنها وتقييمها والاستجابة لها بفاعلية وبدرجة عالية من التنسيق. فقد كانت جائحة «كوفيد - 19» تذكيراً صارخاً ومؤلماً بأن أحداً لن يكون في مأمن حتى يكون الجميع في مأمن. ولذلك، فإننا ملتزمون بضمان الوصول الشامل والمنصف إلى اللقاحات والأدوية والتشخيصات المأمونة والناجعة والميسورة التكلفة للتصدي لهذه الجائحة ولجوائح المستقبل. فالمناعة (التحصين) منفعة عامة عالمية، وعلينا أن نصبح قادرين على تطوير اللقاحات وتصنيعها ونشرها بأسرع وتيرة ممكنة. ولهذا السبب أنشئت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد - 19» (مسرع الإتاحة)، من أجل تعزيز الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات على قدم المساواة، ودعم النُظم الصحية في جميع أنحاء المعمورة. وقد قدمت المبادرة بالفعل الكثير على أصعدة متعددة، ولكن الإتاحة المنصفة لم تتحقق بعد. وما زال بإمكاننا فعل المزيد لتعزيز الإتاحة على المستوى العالمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، نعتقد أنه ينبغي للدول أن تعمل معاً من أجل إبرام معاهدة دولية جديدة بشأن التأهب للجائحات والاستجابة لها. ومن شأن هذا الالتزام الجماعي المتجدد أن يكون علامة بارزة على طريق زيادة التأهب للجوائح على أعلى المستويات السياسية. وسيُرسخ هذا الالتزام في دستور منظمة الصحة العالمية، مع إشراك المنظمات المختصة الأخرى الأساسية لهذا المسعى، دعماً لمبدأ الصحة للجميع. ومن شأن الصكوك الصحية العالمية القائمة، لا سيما اللوائح الصحية الدولية، أن تدعم هذه المعاهدة، مما يضمن أساساً متيناً ومجرباً يمكننا أن نبني عليه ونحسنه. وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المعاهدة تعزيز نهج شامل لجميع الحكومات والمجتمعات، وتنمية القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية والقدرة على التكيف مع الجوائح المقبلة. ويشمل ذلك تعزيز التعاون الدولي بشدة لتحسين نظم الإنذار وتبادل البيانات، على سبيل المثال، والبحوث، والإنتاج المحلي والإقليمي والعالمي، وتوزيع المنتجات الطبية والتدابير المضادة في مجال الصحة العامة الطبية، مثل اللقاحات والأدوية والتشخيصات ومعدات الحماية الشخصية. كما سيشمل الاعتراف بنهج «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة البشر والحيوانات وكوكبنا. وينبغي أن تؤدي هذه المعاهدة إلى مزيد من المساءلة المتبادلة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، والتعاون داخل النظام الدولي ومع قواعده ومعاييره. وتحقيقاً لذلك، سنعمل مع رؤساء الدول والحكومات على الصعيد العالمي، ومع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. فنحن مقتنعون بأن المسؤولية عن ضمان أن يتعلم العالم الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد - 19» تقع على عاتقنا، بوصفنا قادة للدول والمؤسسات الدولية. وفي الوقت الذي استغلت فيه جائحة «كوفيد - 19» نقاط ضعفنا وانقساماتنا، يجب أن نغتنم هذه الفرصة، وأن نلتئم كمجتمع عالمي تحقيقاً لتعاون سلمي يمتد إلى ما بعد هذه الأزمة. ولا شك أن بناء قدراتنا ونظُمنا للقيام بذلك سيستغرق وقتاً وسيتطلب التزاماً سياسياً ومالياً ومجتمعياً مستمراً على مدى سنوات عديدة. غير أن تضامننا لضمان أن يكون العالم أفضل تأهباً واستعداداً، سيكون إرثَنا الذي يحمي أطفالنا وأحفادنا، ويقلل من أثر الجوائح المقبلة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. إن التأهب للجوائح يحتاج إلى قيادة عالمية لتحقيق نظام صحي عالمي يليق بهذه الألفية. ولكي يصبح هذا الالتزام حقيقة واقعة، يجب أن يكون نبراسُنا التضامن والعدالة والشفافية والشمول والإنصاف. الموقعون: ج. ف. بينيماراما، رئيس وزراء فيجي؛ أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا، رئيس وزراء البرتغال؛ وكلاوس إيوهانيس، رئيس رومانيا؛ وبوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة؛ وبول كاغامي، رئيس رواندا؛ وأوهورو كينياتا، رئيس كينيا؛ وإيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا؛ وأنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا؛ وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي؛ وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان؛ ومون جيه - إن، رئيس جمهورية كوريا؛ وسيباستيان بينيرا، رئيس شيلي؛ وكارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا؛ وإيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا؛ وسيريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا؛ وكيث راولي، رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو؛ ومارك روته، رئيس وزراء هولندا؛ وقيس سعيد، رئيس تونس؛ وماكي سال، رئيس السنغال؛ وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا؛ وإيرنا سولبرغ، رئيسة وزراء النرويج؛ وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا؛ وجوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا؛ وفولوديمير زيلنسكي، رئيس أوكرانيا؛ ودكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
