انعقدت مساء أمس الخميس01 أفريل 2021 جلسة عمل وزارية مشتركة بين معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك ومحمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة وذلك بحضور ثلة من اطارات الوزارات وعدد من الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات عمومية تحت الاشراف، خصصت للنظر في جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة والصناعة والطاقة. وتم خلال الجلسة التطرق إلى اهم المواضيع في مجال التجارة تتعلق أساسا بمتابعة البرنامج الثالث لتطوير الصادرات في المكونات التي تهم قطاع النقل وبالاساس استكمال مشروع نظام التصرف الالي في الحاويات والمجرورات (TOS) والأبواب الذكية ودمجه ضمن التطبيقات الأخرى مع التأكيد على احترام الآجال المتفق عليها لدمج المنظومة ودخولها حيز الاستغلال فعليا من قبل كل الاطراف المتدخلة بالميناء. كما تناولت الجلسة متابعة تفعيل قرارات المجلس الأعلى للتصدير بما في ذلك تقديم اقتراحات جديدة تهم خاصة التقليص في آجال تصدير الحاويات والرفع المباشر للبضائع الغذائية القابلة للتعفن عند التوريد. وكانت الجلسة مناسبة دعا خلالها الوزيران إلى تكثيف التعاون بين الديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للشحن والترصيف ومزيد الضغط على اجال وتكاليف عبور الحاويات والرفع من مردودية تفريغ المواد الحساسة على غرار مادة السكر بعدد من المواني. اما في مجال الصناعة والطاقة فتم التطرق إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتصدير مواد الكلنكار والاسمنت عبر الموانئ التجارية التونسية والإسراع في تحويل أنابيب الشركات البترولية من الرصيف متعدد السوائل بميناء رادس إلى الرصيف البترولي الأصلي بعد استكمال تهيئته. وأوصى الوزيران بمواصلة التنسيق بين وزارتي النقل واللوجستيك والصناعة والطاقة والمناجم قصد الاتفاق على الفرضية المثلى المقترحة للانطلاق في انجاز القطب الاقتصادي بجرجيس والشروع في التسويق له وتسوية الوضعية العقارية للمشروع. كما أكد الوزيران على أهمية التعجيل بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه بتاريخ 24 ديسمبر 2020 بخصوص تسوية وضعية استغلال شركة ترابسا لميناء الصخيرة واتخاذ ما يتعين من اجراءات ضرورية في الغرض. وفيما يتعلق بنقل الفسفاط عبر السكة الحديدية وتأهيل العربات وإعادة تشغيل الخط 13، أوصى الوزيران باستئناف عقد الاجتماعات الشهرية بين كافة الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول المناسبة لكل المسائل المطروحة والإشكاليات المتعلقة بها للرفع من المردودية ونسق الإنتاج. وفي ختام الجلسة اتفق الوزيران على مواصلة العمل بصفة تشاركية وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع وخاصة تنفيذ القرارات المتخذة.
