وات - رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بأريانة أيام 12 و13 و14 أفريل الجاري، 72 مخالفة إقتصادية تعلقت بالخصوص بتجاوزات في الأسعار، والاحتكار، والاخلال بشفافية المعاملات التجارية، وبالجودة والغش، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي بأريانة، فتحي خضاورية، ل"وات". وسجّلت هذه المخالفات، وفق ذات المصدر، إثر القيام بحوالي 625 زيارة مراقبة وتفقد استهدفت قطاعات حساسة على غرار الخضر والغلال، والمواد الأساسية، والمواد المدعمة، تم خلالها حجز 58 كلغ من المواد الغذائية المتنوعة، و67 لتر من العصائر منتهية الصلوحية، مشيرا إلى أن العمل جار لإستكمال إجراءات إتلافها بالتنسيق مع السلط القضائية المختصة وتحرير محاضر بحث ضد المخالفين. وأضاف خضاورية أن الادارة الجهوية للتجارة بأريانة تواصل عمليات المراقبة والتفقد والتصدي للمضاربات التي قد تمس بعض القطاعات على غرار الخضر والغلال، مستهدفة مختلف مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري والأسواق اليومية والبلدية، كما تعمل على المتابعة الدورية لمخازن التبريد من أجل ضمان تزويد مختلف المنتجات المخزنة بالمسالك القانونية ومتابعة مدى التزام مختلف المتدخلين بالأسعار القانونية. وبغاية إحكام عمليات المراقبة خلال شهر رمضان، تم تخصيص 11 فريقا رقابيا لتغطية مختلف القطاعات والمناطق 8 منها تتدخل بمختلف معتمديات الولاية لمراقبة شفافية المعاملات التجارية ومتابعة وضعية التزويد بالمواد الفلاحية والمدعمة، وفرقتين لمراقبة الجودة قمع الغش، إضافة إلى فريق رقابي قار بالسوق المركزية بأريانة المدينة، مع تخصيص فريق مراقبة لمعالجة العرائض والشكاوي الواردة على الإدارة والتدخل الفوري، وفق ذات المصدر. وأوضح أن الفرق الرقابية تحرص أيضا على تكثيف المراقبة عبر الطرقات والمخازن الناشطة بالولاية والتغطية الميدانية لمسالك التوزيع، وعلى تكثيف العمل الرقابي المشترك، والتركيز على العمل النوعي والتدخلات الجماعية، مع تنويع أوقات التدخل وتحسين التغطية بالإشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة وبمعاضدة الشرطة والحرس الوطني. وشدّد خضاورية على أن الإدارة الجهوية للتجارة ستواصل مراقبة مسالك صنع واستعمال وترويج المواد المدعمة لضمان توجيهها نحو مستحقيها، مع إيلاء حرص خاص لفرض احترام هوامش الربح التفصيلية، والسهر على ضمان انتظام تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة والسكر والفرينة وذلك لتلافي المضاربة والإحتكار، فضلا عن مراقبة جودة المواد الغذائية المصنعة وظروف خزنها وعرضها على غرار المياه المعلبة والطماطم، والزيت النباتي، واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.
