اكد مجلس شورى حركة النهضة الذي انعقد يومي السبت والأحد 24 و25 أفريل الجاري، موقف الحركة الثابت والداعي الى احترام مختلف مؤسسات الدولة وعلويتها وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية. وحذر مجلس الشورى، من التراجع عن مكتسبات الثورة قائلا أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولا يمكنه قبوله. وعبرت الحركة عن دعمها لخيار تعجيل تفعيل التحوير الوزاري من أجل تطوير الأداء الحكومي والإسراع بحل مشاكل البلاد. وجددت الحركة موقفها من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات. وثمنت في هذا الصدد مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ودعوته الى إطلاق حوار وطني جامع. وهذا نص البلاغ "اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته 49 يومي السبت والأحد 24 و25 أفريل 2021 / الموافق ل 12 و13 رمضان 1442 هجري عبر تقنية التواصل عن بعد، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وأعضاء الكتلة البرلمانية وأعضاء المكتب السياسي ورؤساء مجالس الشورى الجهوية والكتاب العامين للجهات والخارج وقد خصصت لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية التي تشهدها بلادنا والحلول الممكنة لتجاوزها. وبعد المداولات والنقاش فإن مجلس شورى حركة النهضة: 1- يعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات الدولة، لأنها ذات صلة مباشرة بحياة التونسيين وبصحتهم وبمقدرتهم الشرائية ويطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد في مواجهة الوباء والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الهشة والمتضررة. 2- يتقدم بالتحية للطاقم الطبي الذي يقاوم في الصف الأول الوباء رغم تواضع الإمكانيات ويدعو كل فئات المجتمع الى مزيد التضامن حتى تتجاوز بلادنا هذه المحنة بأقلّ الخسائر. 3- يثمن مبادرات المجتمع المدني في دعم جهود مواجهة وباء الكورونا ونخص بالذكر نجاح تنسيقية جمعيات التونسيين بالخارج SOLID 19 في ارسال 2000 جهاز تنفس اصطناعي كهبة تم توزيعها على مختلف المستشفيات. 4- يؤكد أن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالآداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة ولذلك يدعو كلا من رئيس الدولة ورئيس الحكومة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التحوير الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات. 5- يدعو إلى دعم كامل للحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة. 6- يدعو رئيس الجمهورية إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع. 7- يحذّر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية ويعتبر أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به. 8- يحيي بكل فخر العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والفكرية الدستورية المختلفة التي عبرت بوضوح عن انحيازها للديمقراطية وعلوية الدستور ويعتبر ذلك أفضل ضمانة لحماية المسار الديمقراطي. 9- يثمّن المجلس سلسلة اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعت الحركة مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها، ويوصي بمواصلة هذه المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة واطلاق الإصلاحات الضروريّة. 10- يجدد موقفه الثابت من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في اطار دستور البلاد وقوانينها، ويثمن بالمناسبة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع. 11- يدعو المجلس كل الأطراف السياسيّة والمنظمات والمجتمع المدني إلى تعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي والنأي بالبلاد عن كل دعوات التفرقة والتقسيم. 12- يعبر عن دعمه الكامل للجهود المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا متمنيا للأشقاء الليبيين التوفيق في تجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار الكامل والنجاح في اعادة البناء، ويدعو الى وضع كل خبرات تونس على ذمة أشقائنا الليبيين من أجل إعادة البناء والتعمير. 13- يعبر عن مساندته المطلقة لانتفاضة القدس في وجه جرائم الاحتلال الصهيوني ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الانسانيّة والحقوقيّة وأحرار العالم إلى التجنّد الفعال لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم المصادمة لكل القوانين والقيم الانسانية. رئيس مجلس الشورى"
