عاد، أمس الخميس، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ليُؤكّد "انتهاء التوافق مع حركة النهضة"، وذلك في حوار أجراه مع قناة "فرانس 24"، حيث قال إنّ "التوافق مع النهضة لا يمكن أن يكون صالحا لكل مكان وزمان". وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض الذي اعتبر أنّ "انتهاء التوافق لا يعني أن العلاقة بين الجانبين متوترة بل يمكن ان ينتهي التوافق وتكون العلاقة طبيعية من الطرفين". وأضاف العريض: "نحن من جانبنا كحركة النهضة ما يهمّنا التوافق كخيار أمثل للبلاد ..لكن الاطراف السياسية والاجتماعية الاخرى لها رأيها الخاص". كما أكّد العريض أنّ حركة النهضة لا تُريد للتوافق ان ينتهي، قائلا: "وحتى إن انتهى مع رئيس الجمهورية فان الاحزاب ومنها النهضة يجب أن تكون علاقتها طبيعية وعادية وسليمة مع الرئاسة.. كما ان رئاسة الجمهورية لتؤدي دورها الدستوري تحتاج الى ان تكون علاقتها طبيعية مع مختلف مكونات المجتمع ويعني علاقة تحترم كل ما يقتضيه الدستور". سلسلة الحوارات وبخصوص تفويض مجلس شورى النهضة لقيادة الحركة الحوار والتفاوض مع الجهات المعنية حول الأزمة التي تعرفها البلاد، قال نائب رئيس حركة النهضة انّ شورى النهضة حددت للقيادة التنفيذية من رئيس ومكتب تنفيذي ومجمل المكاتب السياسية والجهوية والمحلية بالإضافة إلى الكتلة النيابية الخط العام الذي تتبعه الحركة بكل مؤسساتها، مُوضحا أنّ "هذا الخط قائم على استمرار التمسك بالتوافق ومضمون أولويات التوافق من استقرار سياسي واستكمال تركيز الهيئات الدستورية وانجاز الاصلاحات الضرورية للتعافي الاقتصادي سواء تلك التي تتعلق بالصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.. واعداد المناخات الملائمة لاجراء الانتخابات في وقتها ومواصلة الحرب دون هوادة على الارهاب والفوضى والجريمة... كما أشار العريض إلى أنّ مجلس الشورى دعا إلى أن تسعى الحركة لتحقيق التوافق وفوّض القيادة لإجراء الاتصالات مع مختلف الاطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية بهدف تحقيق الوحدة الوطنية لما تقتضيه هذه المرحلة الانتقالية بالاضافة الى تحقيق السلم الاجتماعي، مُضيفا: "وفي هذا الاطار تجري الحركة لقاءات سياسية عن طريق رئيسها وممثلي مكتبها السياسي والكتلة النيابية كلّ من جهته...". وأكّد العريض أنّ حركة النهضة مازالت في بداية الاتصالات التي فوّضت شورى الحركة لقيادتها إجراءها، قائلا إنّ لقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اندرج في هذا السياق. وفي نفس السياق، قال العريض انّ "اللقاء بين الغنوشي والسبسي لقاء عادي ويتنزل في إطار سياسة الحركة العادية التي تريد دائما ان تكون لرئاسة الجمهورية موقعها وحرمتها ودورها الهام الذي ينص عليه الدستور باعتبارها رمز الوطن وكذلك للدور التوحيدي والحواري الذي يلعبه رئيس الجمهورية لجمع الاطراف بهدف حلّ أي مشكل كبير قد يعترض البلاد ". النهضة والتحوير الوزاري؟ أمّا عن التحوير الوزاري المرتقب وموقف النهضة منه، قال علي العريض إنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن في وقت سابق بأنّه سيقوم بتحوير وزاري، والنهضة اعتبرت أنّ هذا التحوير سيُدخل مزيدا من الحيوية والنجاعة على عمل الحكومة، مُؤكّدا عدم علمه بموعد هذا التحوير الوزاري انّ كان قريبا أو مازال يتطلب بعض الوقت. وفي هذا الإطار، قال علي العريض: "يتحدّث البعض حول أنه سيكون خلال أسابيع فيما يرى البعض الآخر أنّه سيكون خلال أشهر.. ولكن ليس لي إلمام حول من سيشمل فهذا من مشمولات رئيس الحكومة حتى ان كان سيستشير الاحزاب المعنيين حول التحوير الذي يتطلب تقييما وتشاورا.. كما أنني لست ملما بحجم التحوير وموعده". توسيع الائتلاف الحكومي؟ وفيما يتعلّق بتوسيع الائتلاف الحكومي، قال العريض إنّه من حيث المبدأ فإنّ خط حركة النهضة التوسيع..، مُعتبرا أنّه "كلّ ما اشتركت أكثر أطراف سياسية واجتماعية كلّ ما أمكن للبلاد أن تمضي في استقرار أكثر للحكومة والبلاد وتحقيق السلم الاجتماعي والسياسي". وواصل العريض بالقول: "الائتلاف الأوسع يجعل السير بطيئا ولكنه في المرحلة الانتقالية يجعله أكثر ثباتا وديمومة وهذا المطلوب لذلك نحن مع التوسيع بصفة عامة.. وليس لدينا أيّ استثناءات ومستعدّون للعمل مع كل من يعمل تحت سقف الدستور ويحترم أدوار مؤسسات الدولة الدستورية وصلاحياتها ابتداء من الرئاسة والبرلمان والحكومة وصولا إلى بقية سائر مؤسسات الدولة". ومن جهة أخرى، قال علي العريض: "أظن أنّ رئيس الحكومة اذا اقدم على تحوير وزاري فإنّه سيذهب في اتجاه التوسيع.. وأتوقّع أنّ أحزابا أخرى مُستعدّة للمشاركة في الحكومة وهو ما يمكن استنتاجه من خلال مواقف وخطابات صادرة عن أحزاب وكتل برلمانية.. وأتوقّع أنّ الشاهد سيتعامل مع ذلك إيجابيا". عودة التوافق بين النهضة والنداء؟؟ وفي سياق آخر، وحول عودة التوافق بين النهضة والنداء، ردّ علي العريض: "من جانب حركة النهضة أيادينا مفتوحة لكل الأحزاب والمنظمات للتوافق والعمل المشترك والتعاون في إطار أولويات البلاد ومؤسسات الدولة ومن جانب غيرنا نحترم آراء الآخرين وأعتقد أن المواقف يمكن أن تتغير من زمن إلى آخر".
