وات - دعت أربع وأربعون منظمة بيئية تونسية وإيطالية وأوروبية ودولية، امس الاثنين، رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، والمفوض الأوروبي، فيرجينيوس سينكيفيوس، إلى وقف التأخير والاذن بالإعادة الفورية للنفايات البلدية الإيطالية المشحونة الى تونس منذ السنة الفارطة بشكل غير قانوني. وحسب هذه المنظمات، فان القانون البيئي الأوروبي والدولي ينص بوضوح على "أنه كان يتعين على إيطاليا أن تستعيد نفاياتها منذ 3 أشهر على الأقل" وكانت الشركة الايطالية "فيلوبو ريزورز امبيانتالي" صدرت في سنة 2020، وبشكل غير قانوني، 282 حاوية من النفايات البلدية المختلطة إلى تونس بدعوى كاذبة مفادها أن النفايات تمت معالجتها وسيتم إعادة رسكلتها وهي في الواقع، نفايات بلدية مختلطة، تصعب عملية اعادة رسكلتها. وسرعان ما أصبحت هذه الصادرات موضوع فضيحة على مستوى البلاد في تونس عندما تم الكشف عن موافقة بعض المسؤولين على هذه الشحنات التي تسببت في اقالة وزير البيئة السابق وأسفرت عن متابعات عدلية وايقافات. وعلى الرغم من ذلك، لم تقم السلطات الإيطالية باستعادة النفايات بعد ثلاثة أشهر بعد الموعد النهائي في 8 جانفي حسب ما تحدده اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. وحسب بنود اتفاقية بازل واتفاقية باماكو وبروتوكول أزمير واتفاقية برشلونة، فان عملية التصدير من إيطاليا إلى تونس تعتبر اتجارا غير مشروع وعملا إجراميا، كما انه يتعين على إيطاليا استعادة النفايات في غضون 30 يوما من اكتشاف هذا الاتجار غير المشروع. ونشرت أمس 3 مارس 2021، المنظمات وهي شبكة تونس الخضراء والتحالف العالمي لبدائل الأفران وشبكة عمل بازل و صفر نفايات أوروبا تقريرا حول مشروعية هذه الشحنات ودعت إلى إعادتها إلى ايطاليا. وعلى اثر عدم اتخاذ ميناء روما الإجراءات اللازمة، نفذ عدد من المنظمات التونسية يوم 01 افريل 2021 وقفة احتجاجية امام مقر السفارة الإيطالية مطالبين ايطاليا باسترجاع نفاياتها. وتوجه نائبان إيطاليان، بيار نيكولا بيديتشيني، وروزا داماتو، في 29 مارس 2021، بأسئلة للبرلمان الأوروبي مطالبا المفوضية الأوروبية "كيف ستضمن امتثال الحكومة الإيطالية لالتزاماتها في اطار اتفاقية بازل وكيف ستضمن ايضا عدم تكرار هذا الامر ". وبينما تقوم محكمة في روما حاليا بدراسة مصير الكفالة المالية التي قدمها المصدر الإيطالي على الشحنات وتم تأجيل القضية الى 15 جوان، لا يوجد أي دليل على أن الحكومة الإيطالية قد تحركت للتخلص من هذه النفايات. وقالت سيرين راشد من التحالف العالمي لبدائل الافران ان "الخلافات القانونية بين المصدر الإيطالي وشركة التأمين والسلطات الحكومية لا علاقة لها بالتزام استعادة النفايات" مشددة على ضرورة ان تتحمل السلطات الإيطالية دفع التكاليف حالا ". وقال حمدي شعبان من شبكة تونس الخضراء، ان " التاخر في استعادة هذه النفايات إلى ايطاليا تزيد من المخاطر التي يعاني منها التونسيون جراء هذه الشحنات غير القانونية، فيما يستمر تعفن الخليط السام للنفايات الإيطالية في ميناء سوسة". يجدر التذكير ان وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ، كان قد افاد في 5 افريل 2021، أنّ "لتونس ملفا قانونيا جاهزا سيحال إلى المكلّف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي، من أجل رد اعتبارها في قضيّة النفايات المنزلية الايطالية، التّي تمّ تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية". وأفاد الدّوخ أنّه يجري، حاليا، العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري، الى مصدرها مشددا على أنّ الأمر لا رجعة فيه واعتبر أنّ الشركة الإيطالية المصدّرة تسعى إلى ربح الوقت من خلال طلب إجراء اختبارات على محتوى الحاويات، التّي هي في الأصل منصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة التونسيّة المورّدة. وبيّن أن المفاوضات الحالية تدفع نحو تفعيل الكفالة لتأمين عمليّة إرجاع الحاويات إلى إيطاليا، مؤكدا أن حقّ تونس في هذه القضيّة مكفول وان الأمر يخضع لتمشيات إجرائية.. علما أنّ النفايات المنزليّة الايطاليّة، التّي يمنع توريدها التشريع التونسي والاتفاقات الدولية، ما زالت موجودة بميناء سوسة التجاري منذ صائفة سنة 2020 بالرغم من دعوة السلطات في المقاطعة الايطاليّة، كمبانيا، الشركة الايطالية المصدرة الى استعادة الحاويات في أجل 90 يوما ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2020.
